اكد تقرير حديث لسى اى كابيتال للبحوث على ارتفاع نسبة الانفاق فى الاقتصاد المصرى حيث ارتفعت قيمة الاعانات بمقدار 14% فى ثمانية اشهر من العام المالى 2010-2011 لتصل ل 51 مليار جنيه ومن المتوقع زيادة هذه النسبة بعد اندلاع ثورة 25 يناير وخاصة فى اطار الجهود المستمرة التى تقوم بها الحكومة لاحتواء الغضب الشعبى بما يزيد من بند النفقات فى الميزاينة الحكومية ومن المتوقع ارتفاع نسبة العجز فى الناتج المحلى الاجمالى الى 8.8% فى العام المالى 2010-2011 مقابل 8.5% توقعات الحكوموية . وياتى ذلك بعد الاحداث التى شهدها الشارع المصرى بعد الثورة واستمرار حالة الاضطراب وغياب الاستقرار بما اثر سلبيا على حركة الانتاج وخاصة مع انتشار الاعتصامات والاحتجاجات وتعطل حركة العمل وتراجع ايرادات المصانع ومبيعاتها وبالتالى تراجع ايرادات الجهات السيادية مثل الضرائب .