مدونة الوفاء المفقود : أكاذيب وحقائق

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليكم بالصدق . فإن الصدق يهدي إلى البر . وإن البر يهدي إلى الجنة . وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . وإياكم والكذب . فإن الكذب يهدي إلى الفجور . وإن الفجور يهدي إلى النار . وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا . والبعض منا من كثرة ما يتحري الكذب يصدق نفسه حتي يظن أن ما يقوله حق .
يوم الأربعاء 20 ابريل وهو شهر ذاع عنه أنه شهر الكذب نشرت الوفد خبرا مؤداه أن الدكتور جمال الزيني تقدم ببلاغ إلي النائب العام ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ومحمد فتحي البرادعي محافظ دمياط السابق ووزير الإسكان الحالي جاء فيه :
قدم الدكتور / جمال الزيني عضو مجلس الشعب السابق بدمياط ببلاغ للنائب العام
تقدم الدكتور جمال الزيني عضو مجلس الشعب السابق في دورة 2005 بدمياط ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور محمد فتحى البرادعي ووزير الإسكان الحالي ومحافظ دمياط الأسبق أتهم الاثنين بإهدار المال العام والتسبب في مخالفات قانونية ومالية بدمياط من شأنها الإضرار بأملاك الدولة وإهدار المال العام .
جاء في البلاغ أن مشروع مبارك للتنسيق الحضاري بدمياط ورأس البر الذي تبناه الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط آنذاك والذي بدأ في عام 2005 وحتى ترك محافظة دمياط لحمل حقيبة وزارة الإسكان أبان مظاهرات 25 يناير وأثناء تلك الفترة في التجاوزات الست أعوام قام المحافظ بصرف ملايين الجنيهات على المشروع المزمع بدمياط والخاص بإقامة مشروعات تنموية بمدينتي دمياط ورأس البر في حين أن المحافظ استطاع الحصول على موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في التصرف في بيع أملاك الدولة بدمياط من أراضي دمياط ورأس البر وتقدر بملايين الجنيهات حيث وصل الأمر إلى بيع أراضي برأس البر بما يقرب من 350 مليون جنية حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2007 والذي قام بالحصر لأراضي التى تم بيعها بمزادات تمت بالتقسيط وتخضع لأشراف المحافظ كذلك القيمة المالية لتلك الأراضي وما ترتب عليه من أهدار المال العام .
وكذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يكشف إهدار 48 مليون جنية حصيلة بيع بعض أراضي الدولة بدمياط في غير الأغراض المخصصة لها مثل توسيع الكورنيش وتحميل بعض الميادين العامة بمدينة دمياط فيما يعرف بمشروع مبارك للتنسيق الحضاري وكان من المفترض أن يتم توجيه تلك المبالغ لحساب تمويل مشروع الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وكذلك رصد التقرير أرقام الشيكات التى تم توجيهها بالكامل لصالح مشروع مبارك للتنسيق الحضاري الذي يتولى تنفيذ أعماله شركة المقاولون العرب بالأمر المباشر دون الدخول في مناقصات
وأشار الزيني في البلاغ إلى ضرورة الوقوف على حقيقة إهدار 192مليون جنية حسب تقرير الجهاز المركزي الذي سبق الذي صدر عام 2006 عن إهدار 192 مليون جنية بأملاك الدولة نتيجة لإهمال المسئولين بالمحافظة عن متابعتها بالشكل الذي يحافظ عليها وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحافظ حيال واضعي اليد على مساحات من أملاك الدولة
كما أكد في بلاغة ضرورة الوقوف على حقيقة إهدار 18 مليون جنية في تدعيم جسر النيل بدمياط حيث أنه تمت مقايسة بمعرفة وزير الري في عهد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ دمياط الأسبق وذلك لتدعيم جسر النيل في المنطقة ما بين الكوبري المعدني والكوبري العلوي بدمياط والمقدرة بنحو 18 مليون جنية ولم يتم الاستفادة منها
وكذلك شراء ستائر معدنية من الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والبناء والتعمير ثم بيعها إلى شركة المقاولون العرب لاستخدامها في تدعيم جسر النيل بدمياط .كما أكد أن عملية الشراء لم تتم بشكل مباشر وتمت عن طريق وسيط ما ترتب عليه فارق في الأسعار وإهدار للمال العام .
وأضاف الزيني في البلاغ ضرورة فتح الملف الخاص بفندق اللسان برأس البر أو كما يطلق عليه الفندق العالمي برأس البر إسناد إدارته إلى شركة سويسريه نظير 11% من الإيراد السنوي للفندق الذي تتعدى تكلفته 200 مليون جنية من بينها 50 مليون جنية دعماً من وزارة السياحة و 150 مليون جنية من بيع أراضي رأس البر ودمياط .
وطلب الزيني في بلاغه من النائب العام ضرورة التحقيق في إهدار تلك الملايين التي تعدت النصف مليار جنية من أموال الدولة .
تعليقا علي بلاغ الدكتور جمال الزيني
سبق وتقدم ببلاغ مماثل يوم 30 مارس الماضي تضمن حسب ما كان منشورا بالوفد إهدار 192 مليون جنيه واليوم وصل قيمة ما أهدر في البلاغ الجديد نصف مليار جنيه ؛
ولست هنا بصدد الدفاع عن الدكتور محمد فتحي البرادعي لأسباب شخصية فقد يظن أنني كنت مستشارا إعلاميا له وذلك ربما يكون الدافع لي لهذا الرد والحقيقة التي أسجلها هنا للتاريخ أنني بدأت العمل كمستشار إعلامي للمحافظة منذ سبتمبر 2004 وامتدت علاقتي به كأفضل ما تكون لمدة عام ونصف فقط حيث ساءت العلاقة فيما بيننا علي المستوى الشخصي بسبب محاولات مستميتة من البعض وعلي رأسهم أحمد حشمت السكرتير العام السابق لإبعاد كل من يقترب من الدكتور البرادعي خشية كشف ألاعيبهم وقد نجحوا في الوقيعة فيما بيننا وكان من المفترض أن تنهي علاقتي بالمحافظة عند تجديد التعاقد في آواخر عام 2006 إلا أن الدكتور البرادعي لم يوافق علي ذلك بل علي العكس جدد العقد ورفع قيمة المكافأة الشهرية من 500 جنيه إلي 600 جنيه لإحساسه أنه محتاج إلي خبراتي من ناحية ومن ناحية أخرى التخوف من أن أنضم إلي جبهة معارضيه بما لدي من مخزون الأسرار علي حد تخوف البعض من المريدين . وقبل أن يرحل بعام تقريبا ازدادت العلاقة سوءا بفعل كتابة أحد الصحفيين بجريدة معارضة بعض المقالات يهاجمه فيها وكانت الوشاية الكبري أن هذا الصحفي يذيع بعض الأسرار غير المتاحة لأي أحد وأكد الوشاة أن صداقة تجمعني بهذا الصحفي وأنني الذى أمده بتلك المعلومات فاشتعل الموقف فيما بيننا حتي أنه قال لي بالنص أمام أحمد حشمت في مكتبه ( المفروض أنك لا تعض الإيد اللي بتأكلك ) وكانت هذه المقولة كالصاعقة علي رأسي وقمت بالرد عليه بشكل حاد وتركت العمل إلي المنزل لمدة ثلاثة أيام لم تنقطع فيها الاتصالات من الدكتور مجدي إبراهيم مدير مكتبة مبارك وأحمد حشمت حتي رضخت وعدت لاستئناف العمل مرة أخري ولكن في قطيعة تامة فيما بيننا وظلت علاقتي به في العام الأخير تتم من خلال السكرتير العام أو من خلال مدير مكتبه حتي تركنا إلي وزارة الإسكان . من هنا لا يستطيع أحد أن يزعم أنني أدافع من منطلق شخصي غير محايد لأنني برغم ذلك أقول ما أعلم عن الرجل وما سيسألنا الله عنه من شهادة يوم القيامة ؛
بداية الأمر أن الدكتور جمال الزيني كانت علاقته بالمحافظ البرادعي علاقة متذبذبة طوال فترة عضويته لمجلس الشعب منذ البداية علي اعتقاد منه أن المحافظ كان متحيزا لمنافسه في الانتخابات مرشح الحزب وهو الدكتور محمد إسماعيل الدعدع بينما الزيني كان مستقلا وأكد لناخبيه أنه سيظل مستقلا والحقيقة أنه قد انضم إلي الحزب قبل انعقاد اجتماع المجموعة البرلمانية هو وبعض المستقلين الآخرين الذين نجحوا في هذه الدورة وظلت هذه العلاقة في شد وجذب حتي أنه قدم العديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة في مجلس الشعب ضد البرادعي والتي باءت كلها بالفشل في تحقيق ما سعي إليه حتي لعب البعض ومنهم الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب في تلك الدورة دورا كبيرا في الصلح بين الطرفين ومعه بعض أعضاء تلك اللجنة. واستمرت العلاقة بعد ذلك بشكل جيد وكان الدكتور الزيني من أشد المنافسين في الإشادة بالدكتور البرادعي في كل المناسبات حتي أن الأخير قد أصر علي ترشيحه مرة أخرى مرشحا للحزب في الدورة الأخيرة التي لم تكتمل وفاز عليه فيها مرشح مستقل انضم للحزب بعد نجاحه وهو العقيد علي العساس فكانت الواقعة التي عول الدكتور الزيني فشله في هذه الانتخابات علي شماعة أن المحافظ كان ضده في حين أن المحافظ قد أخطأ خطأ كبيرا في تنحية الدكتور الدعدع من الترشيح أمامه أو بدلا منه باسم الحزب رغم أن الأخير قد اكتسحه في المجمع الانتخابي . نعود إلي البلاغ الذى نشرته الوفد في أوائل أبريل لأقول :
* أول مرة نعرف أن الصرف علي التنسيق الحضاري إهدار للمال العام لإقامة مشروعات تنموية حسب ما جاء بالبلاغ
* أول مرة نعرف أن المحافظ إذا استطاع الحصول علي موافقة رئيس الوزراء علي التصرف في أملاك الدولة مخالفة وتهمة
* زعم البلاغ أن الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت في تقاريره إهدار للأموال العامة حصيلة بيع أراضي أملاك الدولة والإنفاق منها علي بعض المشروعات وتجميل الميادين والحقيقة أن الجهاز بعد الرد عليه وتوضيح الحقائق رد بأن كل ما تم جاء وفق صحيح القانون وصورة هذا الخطاب في خطابه إلي المحافظة بتاريخ 15/11/2006 والمرفق صورته .
* استنكر البلاغ المنشور الحصول علي موافقة رئيس الوزراء علي تكليف المقاولون العرب بتنفيذ المشروعات بالأمر المباشر علي اعتبار أن شركة المقاولون العرب هي شركة المقاولات الوحيدة التي تمتلكها الدولة وتتمتع بقدرات فنية لا تتوفر لغيرها وخبرات هندسية مصرية فذة والشاهد علي ذلك الستائر المعدنية التي حفظت تربة جسر النيل لأجيال طويلة قادمة وعملية نقل الكوبري القديم دون تقطيع عبر مياه النيل فهل هذا بعد جريمة
* الستائر المعدنية المستعملة مصنعة في ألمانيا من نوع معين من الصلب ومستوردها في مصر واحد فما المشكلة أن تقوم شركة المقاولات بشرائها من خلال هذا المستورد . وهل استخدمت بهذه الكفاءة في أي مكان آخر في مصر ؟ حتي أن وزير الري السابق الدكتور محمود أبو زيد قال عنها إنها أكبر وأنجح مشروع لتثبيت التربة تم في مصر كلها .
* المقايسات المزعوم أنها تمت قبل ذلك ولم تكن في عهد الدكتور عبد العظيم ولكن في عهد عصام راضي بالنسبة للستائر المعدنية كانت من أمام المحافظة وحتي ميدان البوستة فقط ومن ميزانية الدولة والري كما قال ولكنها لم تتعد تلك الحدود كما أن أسعار تلك الفترة طبعا أقل بكثير من أسعار عام 2006 .
* ما قيل عن فندق اللسان تم وفق إجراءات قانونية سليمة اشترك في كل مراحلها مندوب من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة ومندوبين من الشركة القابضة إيجوث للسياحة ممثلة لوزارة السياحة لصالح محافظة دمياط وفق ما استقرت عليه اللجنة من خلال مفاوضاتها مع أكثر من شركة عالمية لإدارة الفندق ، وإن كنت علي المستوي الشخصي أقر بأن إقامة هذا الفندق في هذا المكان كان من أخطاء الدكتور البرادعي لسوء اختيار المكان ولكنها لا ترقي إلي أي اتهام بالفساد أو الإهدار
* كل المشروعات التي تمت في عهد البرادعي وهي ( الطريق الدائري - مكتبة مبارك - تثبيت تربة جسر النيل وعمل كورنيش يليق بدمياط - تغطية الترعة الشرقاوية بطول 7 كم والقضاء علي بؤرة خطيرة من بؤر التلوث - وتنسيق المدخل الشرقي لدمياط من عزب النهضة مرورا بالشعرا ومنية دمياط وعزبة الصعيدي والعنانية - مشروعات التطوير في رأس البر ) كل هذه المشروعات باقية لنا في دمياط تخدم اقتصادنا ويستمتع به جيلنا وأجيال عديدة من بعدنا لو كانت قد تمت في أي بلد آخر لأقاموا للبرادعي تمثالا من ذهب لا أن يسموا شارعا باسمه كشارعي نافع ووزير ولو كانت قد تمت بإهدار للمال العام فشكرا لمن أهدر المال العام علي إقامتها لأن غيره أهدر أضعاف الأضعاف والحصيلة لم تكن للشعب ولكن لجيبه .
* استحقت هذه المشروعات تكريم البرادعي علي المستوي المحلي من منظمات حكومية وجمعيات علمية وجمعية مدنية ومنظمات ثقافية محلية وعالمية مثل جمعية المعماريين المصريين ، وخبراء التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة ، وساقية الصاوي بالقاهرة ، وكثير من لجان مجلسي الشعب والشوري ومنظمة المدن العربية وإحدي المنظمات العلمية بإيطاليا وغيرها . وكان الزيني من أول المزاحمين لحضور أغلب هذه المناسبات فأين كانت دعاوي الفساد وإهدار المال العام منذ هذا التاريخ