هاني هلال وزير التعليم العالي السابق قضت محكمة جنح مصر الجديدة اليوم برئاسة المستشار محمد غنيم بحبس هاني هلال وزير التعليم العالي السابق سنة مع الشغل غيابيا والعزل من وظيفته وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بدفع 5001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات. تعود تفاصيل القضية إلى حكم محكمة القضاء الإداري بالطعن بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر 29 أغسطس 2010 والذي حرم المدعين بالحق المدني الذين حصلوا على شهادة الثانوية الإنجليزية في سنتين أو من لم يمض مدة 11 سنة في التعليم قبل الجامعي من الالتحاق بالتعليم الجامعي فأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في طعون المدعين بالحق المدني الثاني والثالث والمقضي فيهم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلا أن الوزير السابق امتنع عن تنفيذ الحكم علي الرغم من إعلانه الأمر الذي دفع المدعين إلي إقامة دعواهم فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.