حبس هاني هلال سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ لامتناعه عن تنفيذ قرار قبول طلاب ال”IG” بالجامعات

قررت محكمة جنح مصر الجديدة ، حبس هاني هلال وزير التعليم العالي السابق سنة مع الشغل والعزل من وظيفته، وكفالة 1000 جنية لإيقاف التنفيذ، وأمرت المحكمة برئاسة المستشار محمد غنيم بإلزام وزير التعليم أن يؤدى لكل مدعى بالحق المدني 5001 مبلغ جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب محاماة، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول طلاب ال”IG” في تنسيق 2010-2011.
وتعود وقائع الدعوى عندما أقام الدكتور سيد بحيرى المحامى دعاوى عن 43 طالبا من الحاصلين على الثانوية الإنجليزية، مطالبا بإلغاء قرار حرمانهم من التقدم للجامعات الحكومية في العام الدراسي الحالي في ضوء قرار المجلس الأعلى للتعليم الذي ينص على قبول الطلاب الذين قضوا 11 سنة دراسية قبل الجامعة باستثناء الذين لم يقضوا 3 سنوات في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في الشهادات الأجنبية. وأصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام في 17 أكتوبر و7 نوفمبر و5 ديسمبر 2010، تلزم المجلس الأعلى للجامعات بقبول طلاب شهادة الثانوية الإنجليزية (آي جي) بالجامعات.