أكد الداعية الإسلامي عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الجماعة السلفية بمصر أن الشريعة والعرف القانوني والعقل يؤكد أن المرأة والقبطي لا يمكن ترشيحهما لرئاسة الجمهورية، وقال: هو أمر مجمع عليه من قبل جميع الفقهاء؛ لكن إذا كان القانون يسمح بذلك فلا مانع، ولكن الدستور أكد أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي في التشريع، ومعنى ذلك أن الرئيس لابد أن يكون مسلم. أكد الشحات أن التيار السلفي يسعى إلى تحكيم الديمقراطية، ولكن ليس الديمقراطية بمفهومها الشامل؛ لأن الديمقراطية تعتمد على حكم الشعب منها يتصادم مع الشريعة الإسلامية، وهي أصلا فكرة غربية، أما الشريعة الإسلامية، فإنها تعتبر الخبر اليقين الذي جاء من عند الله عزوجل ولا خبر آخر معه، كما أن الدستور عمل على مراعاة ذلك. وأكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع لا سيما أنهم أجروا تجارب من قبل على المفاهيم الديمقراطية في ظل الرأسمالية والاشتراكية ولكنها فشلت. وأوضح أن آليات الشورى عبر15 قرن مضت في الدولة الإسلامية كانت أفضل من الآليات التي اعتمدت عليها الديمقراطية في تنظيم الحياة السياسية.