توقف المرحلة النهائية من تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام بسبب التعدي على 10 قطع أراضي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، عن توقف المرحلة الأخيرة من التسوية الجماعية لمديونيات قطاع الأعمال العام مع بنكي "الأهلي" المصري و"مصر"، بسبب وجود تعديات على بعض أراضي التسوية.
وقال إن هناك أكثر من 10 قطع اراضي تقدمت بها وزارة الاستثمار للتنازل عنها مقابل إسقاط ديون شركات قطاع الأعمال العام، إلا أن البنكين رفضا تسلمها بسبب وجود تعديات عليها.
وأضاف، ان الأراضي محل الخلاف تمثل 10% من إجمالي أراضي التسوية البالغة قيمته 10 مليارات و400 مليون جنيه، من أصل المديونية البالغة جملتها 32 مليار جنيه بعد إسقاط الفوائد.
وأوضح أن أغلب أراضي الخلاف بين أطراف التسوية، مملوكة للشركتين القابضتين "الغذائية" و"الغزل والنسيج"، خاصة أن كلا منهما تقدمتا بأراضي، خلال مراحل التسوية بقيمة 7 مليارات جنيه، أي بنسبة تقترب من 70% من إجمالي اراضي التسوية.
قال الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن بعض البلطجية تعدوا على اراضي الشركة الداخلة في إطار التسوية مع البنوك، خاصة في مدينة الأسكندرية.
ووصف الركايبي، الخلاف بين قطاع الأعمال العام وبنكي التسوية بأنها خلافات بسيطة، حول هذه الأراضي، حيث تم شرح ظروف هذه التعديات خلال اجتماع عقده اللواء مجدي والي مستشار وزير الاستثمار لشؤون الأراضي وتقرر اللجوء لوزارة الداخلية لإزالة هذه التعديات.
وأشار، إلى أنه وفقا لقرار رئيس الوزراء بالتنازل عن أراضي قطاع الأعمال العام مقابل إسقاط الديون البنكبة، تقدمت الشركة القابضة الغذائية بأراضي بقيمة تتخطى 3 مليارات جنيه، رغم أن مديونية الشركة وشركاتها التابعة كانت 2.7 مليار جنيه.
وأكد المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن التعديات أغلبها في منطقة الأسكندرية، لكنها لا تمثل سوى 5% من أراضي الشركة المقدمة للتسوية.
وأشار الجيلاني، إلى أن القابضة للغزل والنسيج قدمت اراضي بقيمة تخطت 4 مليارات جنيه، خاصة ان الشركة وتوابعها كانت أكثر الشركات التي تواجه مديونيات في قطاع الأعمال العام.
من جانبه، قال محمد نجيب النائب الثانى لرئيس بنك مصر، إن نحو 90 % من قطع الأراضى التى تم الحصول عليها فى إطار تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى بنكى الأهلى المصرى،ومصر جيدة،وفى مواقع متميزة،ومتنوعة فى جميع الأنشطة.
وأضاف أن اراضي الخلاف مع قطاع الأعمال العام تمثل 10%، وهي محل إعادة نظر وتفاوض بين البنوك الدائنة والشركات القابضة، لتذليل الخلافات وإمكانية إستبدالها.