الازمات تطارد 17 عبارة تعمل بقناة السويس وتكبدها 80 مليون جنيه خسائر مبدئية

ألغ عدد كبير من العبارات التعاقد مع ترسانة السويس والإسماعيلية ومسطرد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس ولجأت إلى ترسانات دبى وتركيا لإصلاح السفن وذلك بسبب إضراب حوالى 1200 عامل بالترسانات البحرية مطالبين نقلهم من تحت مظلة القانون 48 إلى 47 الذى ينظم العمل بالنسبة للعاملين بالجهاز الحكومى بدلا من القطاع العام . مما أدى إلى خسائر مبدئية بلغت 80 مليون جنيه ، منها 30 مليون نتيجة إلغاء التعاقدات لحوالى 20 عبارة و50 مليون نتيجة تعويضات متوقعة وخسائر غير مباشرة نتيجة هروب الشركات الأجنبية للخارج
و كشف المهندس محمد حسن حنفى مدير ترسانة السويس البحرية أن الترسانة تواجه أزمة كبيرة أثرت بالسلب على سمعة مصر وذلك بسبب رفض العمال المضربين عن العمل السماح بخروج العبارات التى تم الإنتهاء منها ، وهذا تسبب فى خسائر ضخمة بالنسبة للترسانة وأصحاب العبارات ، مما أدى إلى لجوء عدد منهم إلى إقامة دعاوى تعويض ضد الترسانة وهيئة قناة السويس
وقال أن الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس وافق على معظم مطالبهم وتم زيادة الرواتب إلى 350 / وأصبح الحد الأدنى للرواتب 1500 جنيه للعامل الحاصل على دبلوم تجارة ، مشيرا إلى أن المطلب الأساسي للعمال هو تغيير صفتهم من القانون 48 الذى ينظم العمل بالنسبة للقطاع العام ، ونقلهم ليعملوا تحت مظلة القانون 47 الذى ينظم العمل بالنسبة للحكومة ، موضحا إلى أن تغيير القانون يحتاج إلى تشريع من مجلس الشعب
وقال أن طاقة الترسانات السنوية 60 عبارة مابين صيانة وعمرات شاملة ، وأن هذه الفترة هى ذروة العمل لنسبة للسفن الركاب والبضائع
وطالب حنفى المجلس العسكرى بالتدخل لإنقاذ الترسانة ، لأن هذا من شأنه أن يدمر الصناعة بشكل كبير جدا ، موضحا إلى أن معظم المطالب تم الاستجابة لها
من ناحية أخرى الربان نبيل لطفى نائب مدير شركة الجسر العربى المملوكة لدول مصر والأردن والعراق أن الشركة تعرضت لخسائر تجاوزت مليونى جنيه بسبب منع خروج العبارة نفرتيتى التى دخلت حوض ترسانة السويس البحرية منذ 3 أشهر لعمل عمرة شاملة إستعدادا لموسم نقل العمرة والركاب ، ولكن إضراب العمال منع خروج العبارة التى تم الإنتهاء منها
وطالب لطفى الحكومة والمجلس العسكرى بسرعة التدخل لحل المشكلة للإفراج عن العبارات الموجودة فى الحوض ، لأن نوقف العمل سيتسبب فى خسائر كبيرة للشركات