الرئيس السابق مبارك في أحد المستشفيات - صورة أرشيفية قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود نقل الرئيس السابق حسني مبارك لأحد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا. كان رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفى قد أكد سابقاًأن التحقيق مع الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال قد يمتد إلى ستة أشهر. وقال المستشار تيمور مصطفى لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى. بى. سى " إن القرار الذى اتخذه النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع أعطى الشعب نوعا من الطمأنينة والثقة وبالتالى يجوز للنائب العام مد الإجراءات التى اتخذت الآن سواء مع الرئيس السابق وولديه أو مع الآخرين وهى الحبس الاحتياطى لمدة خمسة عشر يوما لمدة ستين يوما ثم يمكن أن يمتد هذا الحبس لحين الانتهاء من التحقيق على أن يعرض على غرفة المشورة لفترة ستة أشهر وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط. وحول نطاق التحقيق الذى سيجرى مع الرئيس السابق ونجليه أوضح المستشار تيمور مصطفى أن هناك نوعين من الجرائم المنسوبة لكل من مبارك ونجله جمال النوع الأول يتعلق بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير وجميع المحافظات أما النوع الآخر فيتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على منافع وصفقات مختلفة بمعنى التربح من الوظيفة أما علاء مبارك فالجرائم الموجهة له تتعلق فقط بالكسب غير المشروع. وردا على سؤال عما إذا كان قد تمت أية تحقيقات مع زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك قال المستشار تيمور مصطفى "يقال إنها سوف تستدعى للتحقيق حول مسألة التربح لكننا لا نعرف حتى الآن ما هى الجرائم المنسوبة بالفعل إليها". وعما إذا كان التحقيق مع مبارك سيجرى فى شرم الشيخ أم أن هناك اتجاها لنقله إلى القاهرة قال إن قانون الإجراءات الجنائية يقضى بعرضه على مستشفى مختص لتقرر حالته الصحية ويمكن التحقيق معه فى المستشفى. كان النائب العام أمر أمس الأربعاء بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قتل متظاهرين وإساءة استخدام السلطة والتربح من المال العام وهو محتجز حاليا فى مستشفى فى شرم الشيخ حيث يتلقى العلاج. وانضم ولداه جمال وعلاء مبارك إلى قائمة من المحتجزين من رموز النظام السابق، ونقلا بالفعل إلى سجن طره حيث يحتجز مساعدون للرئيس ووزراء سابقون ومسئولون حزبيون وتنفيذيون سابقون.
