وزير الصحة يوافق على مطالب العلميين

وافق الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان على المطالب التى تقدمت بها نقابة العلميين وحركة العلميون المتحدون وكلنا علميون والكيميائيون ب "فاكسيرا" وأخصائيين التحاليل الطبية.
وقال حاتم خلال إجتماعه بالعلميين إن الوزارة تؤمن بالشفافية الكاملة في التعامل مع جموع العاملين بالقطاع الصحي والعمل سوياً على رفع أداء ومستوى الخدمة الطبية في مصر الحبيبة.
من جانبه صرح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية أنه تم الاستجابة إلى عدة مطالب على الفور لما لها من مشروعية وضمان لحقوق العلميين ، حيث تم الإتفاق على عمل توازنات وتكافؤ فى الفرص فيما يخص عمل دورات مكثفة للأخصائيين الجدد من كليات العلوم والصيدلة والطب البشري والطب البيطري للنهوض بالمهنة، وكذلك رفع مرتبات الكيميائيين ومساواتهم بأقرانهم من الأطباء والصيادلة وباقي الفئات الأخرى حسب سنوات الدراسة والخبرة ، مشيراً إلى أن هناك لجنة لهيكلة وتحسين الأجور لجميع العاملين بقطاعات الوزارة.
وأضاف أباظة أنه تمت الموافقة أيضاً على إنشاء ترخيص مزاولة مهنة للخريجين بالبكالوريوس من الكيمائيين والفيزيائيين والبيولجين الطبيين في مراكز ومستشفيات جمهورية مصر العربية لرفع كفاءة العاملين مثل باقي الكليات العملية الطبية وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأوضح مساعد الوزير أنه تم السماح للكيمائيين والبيولوجيين والفيزيائيين بالتقدم للدورات التعليمية المقدمة من وزارة الصحة دون شروط لفئة معينة ويكون الاختيار بناء على التخصص والكفاءة فقط ، إضافة إلى السماح للأخصائيين من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بتولي مناصب قيادية في الوزارة والمستشفيات والمراكز التابعة لها دون التعرض لمضايقات من الفئات الأخرى على أن يكون معيار تولي المناصب القيادية بالوزارة للأكفأ وليس الأقدمية أو التخصص فقط.
وعن طلب العلميين إلغاء القرار الصادر سنة 94 بشأن "إشراف طبيب بشري حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية على الكيمائيين وغيرهم من باقي الخريجين فقد تم إرسال المادة رقم 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لأستيضاح نص المادة و الوزارة ملتزمة بالتفسير.
وذكر أباظة أنه تم السماح للكيمائيين بالتوقيع المشترك مع الطبيب على ورقة سحب العينات بالمعمل على أن يظل الطبيب مسئولاً عن التوقيع على ورقة سحب العينات أيضاً. و أنة لا يمكن الإلغاء طبقاٍ لنص المادة (1) من قانون 415 لسنة 54 و يحتاج تعديل للقانون.
وأشار مساعد الوزير أن طلب العلميين تعديل قانون التحاليل الطبية وعدم قصره على الكيمائيين وإضافة البيولوجيين من تخصصات "ميكرو خاص وحيوان خاص "وعدم قيد التخصصات الأخرى يتطلب وجود مجلس الشعب وانعقاده وهو ما لا يتوفر حالياً.
وأكد الوزير فى ختام لقائه بالعلميين على أن تطبيق نظام التكليف على الكيمائيين بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو الجهة التي تحدد الفئات المطلوب تكليفها وأنه من غير الوارد تكليف أية جهة غير واردة بالقانون.
وناشد الوزير العلميين وأى فئات أخرى تابعة للوزارة أن يجعلوا لغة التحاور والمناقشة مبدأً للتعامل في مصر ما بعد الثورة على أن لا يكون مبدأ الاعتصامات هو السائد وذلك للعمل سوياً على حصولهم على حقوقهم المشروعة والنهوض بمستوى الخدمة الطبية بمصرنا العزيزة.