كشف أعضاء من الاتحاد الأروبي أن إيطاليا هي الدولة الأوربية الوحيدة التي وقفت ضد إصدار قرار فوري لتجميد أرصدة الرئيس المصري السابق حسنى مبارك أثناء أحداث الثورة المصرية، لاستخدامها حق "الفيتو" ضد القرار، وذلك بعد مفاوضات جرت بين إيطاليا، والرئيس السابق حسنى مبارك، بالامتناع عن إصدار القرار مقابل تنحيه اختياريا، وهو ما لم يحدث. وقالت فرانشسكا بارنتير، المتحدثة الرسمية للشئون الخارجية لحزب "الخضر" في البرلمان الأوروبي: إن إيطاليا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ضغطت على الاتحاد الأوروبي، أثناء اجتماعاته العاجلة التي عقدها أثناء أحداث يناير، بشأن تجميد أرصدة مبارك وعائلته، وذلك نظراً لأن قرارات الاتحاد، لا يجوز التصديق عليها، في حال رفض أحد الأعضاء التصديق عليها. وأضافت بارنتير، خلال اجتماع صحفي بنقابة الصحفيين، أمس الأربعاء أن قرار تجميد الأرصدة شأن داخلي بكل دولة من دول الاتحاد، تراعى فيه العلاقات الاقتصادية التي تربطها مع الشخص المطلوب تجميد أرصدته، ولا يتمكن الإتحاد من اتخاذ قرار منفرد بهذا الشأن دون موافقة كافة أعضائه. وأرجعت فرانشسكا بارنتير، تأخر الإتحاد في إصدار قرار التجميد إلى الآن، إلى الإجراءات المعقدة داخل كل دولة.