تأجيل دعوى بطلان تخصيص نصف مليون متر من أراضى الدولة بالمجان لجلسة 15 فبراير

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن السيد عبد العزيز وأمانة سر أحمد عبد النبي ورأفت إبراهيم تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من ياسمين حمدي الفخرانى ابنة صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى" والتي حملت رقم 8540 لسنة 65 ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهما والتي تطالب فيها ببطلان عقد بيع وتخصيص أكثر من نصف مليون متر من أراضى الدولة لشركة ضيف الله المملوكة لشقيقين لعضوين في البرلمان لجلسة 15 فبراير للإطلاع وتقديم المستندات وإعلان الجهة الإدارية.
وتضمنت صحيفة الدعوى أن هيئة المجتمعات العمرانية وقعت عقدا لبيع أرض بمساحة 546 ألفا و86 مترا مربعا لشركة ضيف الله الزراعية والتي يمثلها سعداوى راغب ضيف الله.
وذكرت الدعوى أن هذه الأرض تقع على شريط البحر المتوسط مباشرة وتم تخصيصها لإقامة قرية سياحية بجوار قرية "مراقيا" وأفادت الدعوى أن البند الثالث من العقد المبرم بين الشركة والهيئة نص على أن الشركة كطرف ثان مشترى دفعت مبلغ 2 مليون و951 ألفا و90 جنيها قيمة الأرض بالرغم من أن هذا المبلغ هو مقابل نصيب المساحة من تكلفة المرافق العامة بواقع 5 جنيهات للمتر المربع والمساهمة في مشرع الصرف الصحي والمياه العكرة بواقع جنيه واحد للمتر في حين أن الأرض محل البيع تمت مجانا".
وأضافت الفخرانى فى دعواها المقدمة أن المساحة المذكورة مخصصة لإقامة قرية سياحية عليها باسم "روزانا ريزورت" والتي تم البدء في العمل بها على وجه السرعة فور صدور الحكم ببطلان عقد "مدينتى" بالرغم من أن بيع هذه الأرض تم بنفس طريقة بيع أرض "مدينتي" .
وتضمنت صحيفة الدعوى أن الشركة المشترية يمتلكها أعضاء بمجلسي الشعب والشورى هما سعداوى ضيف الله عضو مجلس الشورى وعبد المنعم ضيف الله عضو مجلس الشعب علما بأن بيع الفيلا الواحدة بهذه القرية يبلغ أربعة ونصف مليون جنيه.
وطالبت الفخرانى فى دعواها ببطلان هذا العقد لمخالفته القانون المدني وذلك لعدم وجود ثمن نقدي أو عيني للأرض فضلا عن مخالفة نص المادة 418 من القانون المدني على أن البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا مقابل ثمن نقدي كما يخالف العقد قانون مجلس الدولة في المادة 58 والتي توجب مراجعة العقود بمجلس الدولة.