الفصل في بطلان بيع 546 ألف متر بالساحل الشمالي لأعضاء بالوطني في فبراير القادم

قررت دائرة العقود برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من ياسمين حمدي الفخرانى "نجلة " صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتي" ضد كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان. والتي تطالب فيها ببطلان عقد تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية 546 ألف متر مربع بالساحل الشمال لشركة ضيف الله الزراعية التي يمتلكها سعداوى ضيف الله عضو مجلس الشورى إلى جلسة 15 فبراير القادم.
شهدت الجلسة دفع الفخرانى بأن هيئة المجتمعات العمرانية، وقعت عقدا لبيع أرض بمساحة 546 ألفا و86 مترا مربعا، لشركة ضيف الله الزراعية، والتي يمثلها سعداوى راغب ضيف الله.
وأضافت أن هذه الأرض تقع على شريط البحر المتوسط مباشرة، وتم تخصيصها لإقامة قرية سياحية بجوار قرية "مراقيا"، و البند الثالث من العقد المبرم بين الشركة والهيئة، نص على أن الشركة كطرف ثان مشترى دفعت مبلغ 2 مليون و951 ألفا و90 جنيها قيمة الأرض، بالرغم من أن هذا المبلغ هو مقابل نصيب المساحة من تكلفة المرافق العامة بواقع 5 جنيهات للمتر المربع، والمساهمة في مشرع الصرف الصحي والمياه العكرة بواقع جنيه واحد للمتر، في حين أن الأرض محل البيع تمت "مجانا".
وشددت الفخراني على أن المساحة المذكورة مخصصة لإقامة قرية سياحية عليها باسم "روزانا ريزورت" والتي تم البدء في العمل بها على وجه السرعة فور صدور الحكم ببطلان عقد "مدينتي"، بالرغم من أن بيع هذه الأرض تم بنفس طريقة بيع أرض "مدينتي".
وأكدت الفخرانى أمام المحكمة أن الشركة المشترية يمتلكها أعضاء بمجلسي الشعب والشورى، هما سعداوى ضيف الله عضو مجلس الشورى، وعبد المنعم ضيف الله عضو مجلس الشعب، علما بأن بيع "الفيلا" الواحدة بهذه القرية يبلغ أربعة ونصف مليون جنيه.
وطالبت الفخرانى المحكمة ببطلان هذا العقد لمخالفته القانون المدني وذلك لعدم وجود ثمن نقدي أو عيني للأرض، فضلا عن مخالفة نص المادة 418 من القانون المدني على أن البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا مقابل ثمن نقدي، كما يخالف العقد قانون مجلس الدولة في المادة 58 والتي توجب مراجعة العقود بمجلس الدولة.