تقرير :دول الشرق الاوسط أنفقت 111 مليار دولار على التسليح في 2010

كشف تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام " SIPRI " أن دول الشرق الأوسط أنفقت 111 مليار دولار على التسلح عام 2010 بزيادة بلغت 2.5% واحتلت السعودية المركز الأول بين دول المنطقة في هذا المجال فيما سجل الإنفاق العالمي على التسلح خلال العام الماضي أدنى مستوى للنمو السنوي بنسبة 1.3% منذ عام 2001 ليبلغ ما مجموعه 1630 مليار دولار وأشار التقرير إلى أن النفقات العسكرية العالمية ارتفعت بمعدل متوسط بين عامي 2001 و2009 بنسبة 5.1% سنويا.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة قامت بتخفيض استثماراتها العسكرية بشكل ملحوظ العام الماضي إلا أنها بقيت وبفارق كبير أكثر الدول إنفاقا في هذا المجال فبعد أن حافظت على معدل وسطي للارتفاع السنوي بنسبة 7.4% بين العامين 2001 و2009 زادت الولايات المتحدة من قيمة نفقاتها على التسلح بنسبة 2.8% عام 2010 مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبمقاربة مالية أنفقت واشنطن 19.6 مليار دولار إضافية عن العام 2009 مع تسجيل زيادة عالمية بقيمة 20.6 مليار دولار للفترة عينها.
ولفت المسئول عن برنامج سيبري حول النفقات العسكرية سام بيرلو فريمان في بيان إلى أن "الولايات المتحدة زادت نفقاتها بنسبة 81% منذ العام 2001 وباتت تمثل 43% من إجمالي الإنفاق العالمي، أي أكثر بستة أضعاف عن صاحبة المركز الثاني الصين".
وقال: "بمعدل إنفاق يبلغ 4,8% من إجمالي الناتج المحلي، الأعباء العسكرية للولايات المتحدة عام 2010 هي الأثقل بعد تلك التي يتم تكبدها في الشرق الأوسط" وبالنسبة لوتيرة الإنفاق فإن المنطقة التي شهدت أعلى ارتفاع لنسبة نفقاتها على التسلح خلال عام واحد "5.8% عام 2010" هي أمريكا الجنوبية التي بلغت قيمة نفقاتها العسكرية 63.3 مليار دولار خصوصا بفضل وضع اقتصادي سليم، بحسب سيبري.
وعلقت المسئولة عن وحدة أمريكا اللاتينية في برنامج سيبري حول النفقات العسكرية كارينا سولميرانو بالقول "هذه الزيادة المستمرة في أمريكا الجنوبية تثير الدهشة نظرا إلى غياب أي تهديد عسكري حقيقي في غالبية بلدان هذه المنطقة ووجود حاجات اجتماعية أكثر إلحاحا".
وفي أوروبا قاد الركود الاقتصادي الحكومات إلى الإبطاء من النفقات العسكرية بنسبة 2.8% على مجمل أنحاء القارة، خصوصا في البلدان ذات الاقتصاديات الأكثر هشاشة في أوروبا الشرقية كما في البلدان التي واجهت أزمات اقتصادية بشكل خاص مثل اليونان وفق سيبري.
كذلك قامت آسيا بتخفيض معدل الإنفاق على التسلح (+1.4%) بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية. وأشار معهد سيبري إلى أن الحكومة الصينية على سبيل المثال "ربطت علنا بين التراجع في نمو نفقاتها العسكرية عام 2010 والأداء الاقتصادي الأكثر ضعفا عام 2009".
وأخيرا في إفريقيا رفعت كبار الدول المنتجة للنفط مثل الجزائر وأنجولا ونيجيريا من قيمة نفقاتها على التسلح مع ارتفاع وسطي على مستوى القارة بلغت نسبته 5.2% بحسب الدراسة.
وسيبري، الذي أنشئ عام 1996 هو معهد دولي مستقل مقره في ستوكهولم ويأتي تمويله بنسبة 50% من الدولة السويدية وهو متخصص في النزاعات والتسلح ومراقبة الأسلحة ونزع الأسلحة.