3 بلاغات للنائب العام وبلاغ للمحامي العام ضد محافظ الأقصر

تقدم المحامي محمود عبد المتجلي ببلاغ للمستشار حسن كامل المحامي العام لنيابات الأقصر ضد الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر يتهمه فيه بإهدار المال العام في واقعة منحه ترخيصاً لهشام طلعت مصطفي لإقامة فندق فور سيزون بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً علي مساحة خمسة أفدنة ونصف تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه حسب .. مشيراً إلي أن نظام حق الانتفاع لا ينطبق علي شاطئ النيل ، وإنما يخص المشروعات الخاصة بتعمير الأراضي الصحراوية.
وقال عبد المتجلي في بلاغه إن محافظ الأقصر تسبب في إهدار ملايين الجنيهات لإزالته فندق نيوونتر الذي تم بناؤه علي يد الخبراء السوفيت أيام السد العالي بدعوي توسعة الطريق في حين سمح بإقامة فندق آخر علي بعد 300 متر بوسط الميدان.
كما اتهم البلاغ فرج بإزالة العديد من المعالم الأثرية قائلاً أن محافظ الأقصر أصدر قرارات بهدم وإزالة أول مستشفي تم تشييده في العالم ، وأقام بدلاً منه حديقة سوزان مبارك والمستشفي العام الجديد كما أزال محكمة الأقصر الجزئية التي تأسست عام 1911م ، والتي شهدت مرافعات كبار المحامين أمثال عبد العزيز فهمي ومصطفي النحاس ومكرم عبيد ومفيدة عبد الرحمن والنقراشي وكانت تسمي بالمحكمة المختلطة ثم المحكمة الوطنية ثم محكمة الأقصر الجزئية .
كما أزال قصر يسمي أندروس علي شاطئ النيل الذي شهد اجتماعات سعد زغلول ومحمد عبده ومصطفي النحاس وهيلاسلاسي إمبراطور الحبشة ، وكذلك إزالة فندق سافوي الذي شهد اجتماعات تيتو ونهرو وعبد الناصر وإزالة مسجد المقشقش الأثري الذي تم بناؤه عام 642 هجرية.
وذكر عبد المتجلي في بلاغه أن محافظ الأقصر تسبب في إهدار ملايين الجنيهات لإزالة عشرات المباني الحكومية والأهلية المبنية حديثاً مثل مبني المديرية التعليمية وجمعية الشبان المسلمين وإستاد الكرنك ومدرسة التجارة ، واستراحة المحافظة ومبني الآثار واستراحة الري ومديرية الإسكان ومبني قصر الثقافة والمطافئ ، ومبني وزارة الإعلام وحمام السباحة الأوليمبي ومدرسة أم المؤمنين وفندق الايجوتيل ومعهد الترميم.
ومن ناحية أخرى تلقي مكتب النائب العام بلاغات من مواطنين تحمل أرقام 3142، 3141،3134 ضد محافظ الأقصر تتهمه بالاستيلاء علي أراض زراعية ومنازل بقرية المدامود لإقامة طريق يربط مطار الأقصر الدولي بفندق السوفيتيل بطول 7 كيلو متر وعرض 25 مترا وكذلك الاستيلاء علي أراضي حوض الرمال بالبر الغربي ، كما ذكرت البلاغات أن تلاعب وقع في قرار لجنة حصر التعويضات رقم 1015 لسنة 2009 لتجاهلها المتضررين الفعليين من المواطنين في حين قامت بتعويض بعض رجال الأعمال.
فيما ذكر البلاغ الثالث الذي تقدم بها أهالي مركز القرنة بالبر الغربي أنهم لم يحصلوا علي التعويضات بعد إزالة منازلهم وأنه تم إهدار الوحدات السكنية الخاصة بهم إلي المقربين لرئيس مجلس مدينة ومركز القرنة السابق اللواء محمد متولي.