تقدم محمود عبدالمتجلي المحامي ببلاغ للمستشار حسن كامل المحامي العام لنيابات الأقصر ضد محافظ الأقصر الدكتور سمير فرج يتهمه فيه باهدار المال العام في واقعة منحه ترخيصاً لهشام طلعت مصطفي لاقامة فندق فور سيزون بنظام ال"bot" حق الانتفاع لمدة 49 عاماً علي مساحة خمسة أفدنة ونصف الفدان من أرض السلطانة ملك تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه حسب البلاغ وذكر عبدالمتجلي في بلاغه أن نظام ال"bot" لا ينطبق علي شاطئ النيل وإنما يخص المشروعات الخاصة بتعمير الأراضي الصحراوية. قال عبدالمتجلي في بلاغه إن محافظ الأقصر تسبب في اهدار ملايين الجنيهات لازالته فندق نيو ونتر الذي تم بناؤه علي يد الخبراء السوفيت أيام السد العالي بدعوي توسعة الطريق في حين سمح باقامة فندق آخر علي بعد 300 متر بوسط الميدان. كما اتهم فرج بإزالة العديد من المعالم الأثرية وقال إن محافظ الأقصر أصدر قرارات بهدم وازالة أول مستشفي تم تشييده في العالم "الأقصر العام" وأقام بدلاً منه حديقة سوزان مبارك والمستشفي العام الجديد كما أزال محكمة الأقصر الجزئية التي تأسست عام 1911 والتي شهدت مرافعات كبار المحامين أمثال عبدالعزيز فهمي ومصطفي النحاس ومكرم عبيد ومفيدة عبدالرحمن والنقراشي وكانت تسمي بالمحكمة المختلطة ثم المحكمة الوطنية ثم محكمة الأقصر الجزئية بعد قيام ثورة يوليو عام .1952 كما أزال قصر يسي أندروس علي شاطئ النيل الذي شهد اجتماعات سعد زغلول ومحمد عبده ومصطفي النحاس وهيلاسلاسي امبراطور الحبشة وكذلك ازالة فندق سافوي الذي شهد اجتماعات تيتو ونهرو وعبدالناصر وازالة مسجد المقشقش الأثري الذي تم بناؤه عام 642 هجرية. ذكر عبدالمتجلي في مذكرته التي تقدم بها للمحامي العام أن محافظ الأقصر تسبب في اهدار ملايين الجنيهات لازالة عشرات المباني الحكوية والأهلية المبنية حديثاً مثل مبني المديرية التعليمية وجمعية الشبان المسلمين واستاد الكرنك ومدرسة التجارة واستراحة المحافظة ومبني الآثار واستراحة الري ومديرية الإسكان ومبني قصر الثقافة والمطافئ ومبني وزارة الإعلام وحمام السباحة الأوليمبي ومدرسة أم المؤمنين وفندق الايجوتيل ومعهد الترميم. كان مكتب النائب العام قد تلقي أول أمس الأربعاء بلاغات من مواطنين تحمل أرقام 3142. 3141. 3134 ضد محافظ الأقصر تتهمه بالاستيلاء علي أراض زراعية ومنازل بقرية المدامود لاقامة طريق يربط مطار الأقصر الدولي بفندق السوفيتيل بطول 7 كيلو مترات وعرض 25 مترا وكذلك الاستيلاء علي أراضي حوض الرمال بالبر الغربي كما ذكر البلاغ أن تلاعب وقع في قرار لجنة حصر التعويضات رقم 1015 لسنة 2009 لتجاهلها المتضررين الفعليين من المواطنين في حين قامت بتعويض بعض رجال الأعمال. ذكر البلاغ الثالث الذي تقدم بها أهالي قرية قرنة مرعي بالبر الغربي أنهم لم يحصلوا علي التعويضات بعد ازالة منازلهم وأنه تم اهدار الوحدات السكنية الخاصة بهم الي المقربين لرئيس مجلس مدينة ومركز القرنة السابق اللواء محمد متولي.