قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة السادسة تأجيل الحكم في قضية الطلاب الحاصلين على شهادة IG إلي جلسة 24 إبريل الجاري لنطق الحكم. كانت المحكمة قد طلبت مستندات تفيد عدد الوافدين الذين تم قبولهم بالجامعات المصرية خلال هذا العام ومستند أخر بعدد الحاصلين علي شهادة IG من المصريين ومقارنة عدد الوافدين الحاصلين عليها وأثناء المقارنة تبين أن عدد الذين تم قبولهم هو 4041 في حين أن الحاصلين علي الشهادة 600 فقط وأن المقيدين لا يتجاوز عددهم 1000 طالب فقط .. وكانت المحكمة طلبت مدير مكتب التنسيق للإدلاء بشهادته لكنه لم يحضر . كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أنور إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة قد أجلت الطعن على منع طلاب الثانوية الإنجليزية من الالتحاق بالجامعات بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات قبول طلاب الثانوية الكويتية بالجامعات الحكومية لأن المرحلة الثانوية هناك 3 سنوات مثل المصرية لكن الثانوية الإنجليزية عامان فقط ولا يمكن المساواة بينها وبين الثانوية العامة حتى إذا تم الاحتكام لعدد المناهج الدراسية. وحضر 40 طالبا من حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية المعروفة باسم IG بصحبة ذويهم ومحاميهم مختصمين د.هاني هلال وزير التعليم العالي المقال للمطالبة بإلغاء قراره بعدم قبول أوراقهم في مكتب تنسيق الجامعات هذا العام بحجة عدم استيفائهم شروط الالتحاق بالجامعة وعدم قضائهم 3 سنوات بعد المرحلة الإعدادية في المدارس الثانوية على غرار الشهادات المصرية. وذكر محامي الطلاب أمام المحكمة أنهم درسوا 12 منهجا دراسيا خلال 11 عاما أي أكثر من طلاب الثانوية العامة خاصة أن القانون لم يحدد عدد السنين الدراسية وحدد عدد المناهج فقط كما أنهم نجحوا في 8 مواد على الأقل في المستوى العالي من الشهادة الإنجليزية التي تعادل المرحلة الثانوية مما يجعلهم على قدم سواء مع طلاب الثانوية العامة كما أن تنوع المواد الدراسية يضمن لهم الالتحاق بجميع كليات القطاع الطبي والرياضي وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات قرر عام 2008 البدء في معادلة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالثانوية العامة بدءا من العام الدراسي المقبل مما يجعل قرار الوزير باطلاً لتعارضه مع قرار سابق أصدرته جهة أعلى وتجاهله قانون الجامعات.