خالد سعيد - صورة أرشيفية أدى عدم حضور هيئة المحكمة إلى تأجيل قضية خالد سعيد وتوقف نظر الجلسة الثامنة لأسباب إدارية متمثلة في عدم توافر الضوابط القانونية والقضائية لنظر القضية وتعد تلك المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل القضية حيث كانت الجلسة قد تم تأجيلها المرة الماضية وذلك على خلفية توقف المحاكم عن عملها. جدير بالذكر أن هيئة المحكمة الموكلة بنظر القضية يرأسها المستشار موسى النحراوى وبعضوية كلا من عمرو عباس وعبد العظيم البيه للنظر في وقائع القضية التي أحالها النائب العام للمحاكمة لثلاثة تهم وهى القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان. وفور إعلان القرار هتف أهالي خالد سعيد والمحامين والأهالي "أجل مرة أجل ميه مش حنكسل فى القضية و "القصاص القصاص". وتعود وقائع القضية إلى وفاة الشاب خالد سعيد 28 عاما فى السابع من شهر يونيو 2010 وأشارت التحريات إلى قيام كل من المتهمين بإلقاء القبض على خالد سعيد أثناء جلوسه في مقهى إنترنت قرب مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده واتهمت أسرة خالد سعيد كلا المتهمين بضربه حتى الموت أثناء القبض عليه وتلفيق اتهامه بحيازة لفافة بانجو وابتلاعها. ولقي خالد سعيد تعاطفاً شعبياً واسعاً كما يعد جروب كلنا خالد سعيد على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أحد المساهمين والداعين لاندلاع ثورة الغضب التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك ونظامه .