المراقب ينشر نص البيان شديد اللهجة الصادر عن مجلس الوزراء

رئيس الوزراء صورة أرشيفية
تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعاً من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها.
إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد فقد قام في اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2011 بدراسة الموقف الحالي في البلاد وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التي كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب في حدوث حالة من الانفلات الأمني وانتشار أعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنين فضلاً عن مظاهر التوتر التي تمس الوحدة الوطنية الأمر الذي ينعكس على تعطيل العمل في مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج بما له من أثر سلبي على الوضع الاقتصادي حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.
ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار 25 يناير فهي تؤكد على انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته، والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة.
وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1_ إدراكاً من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الشرطة في توفير الأمن والأمان والاستقرار فقد قرر الإسراع في عودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية والمتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطنين.. ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها.
2_ ولمواجهة أعمال البلطجة التي شاعت في المجتمع في الفترة الأخيرة فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبي هذه الأفعال.
3_ يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة ومنشآت الشرطة بصفة خاصة ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجناية المنصوص عليها في قانون العقوبات وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.
4_ يحرص مجلس الوزراء على التأكيد على حق النيابة العامة ورجال القضاء في التفتيش على الأماكن المشتبه في احتجاز أو اعتقال أفراد فيها وواجبهم في اتخاذ جميع التدابير التي كفلها القانون للإفراج عنهم ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق.
5_ التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان.
6_ سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة.
ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التي من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج، وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمكن الاقتصاد الوطني من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى أمره الطبيعي.