وائل غنيم :الإعلان الجديد ألغى تحصين الرئيس لقراراته

قال الناشط السياسى وائل غنيم تعليقاً على الإعلان الدستوري الجديد، "ألغى التحصين على قرارات الرئيس وما يصدره من قوانين، وأعاد الوضع إلى نصابه الصحيح، وكذلك حدد مسار (لا) بشكل واضح وهو انتخاب الشعب لجمعية جديدة ينتخبها بشكل مباشر وجعل المدة التي يجب تشكيل الجمعية فيها هي ثلاثة أشهر"
وأضاف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه ألغى الرقابة على المحكمة الدستورية فيما يتعلق بأحكامها فيما له علاقة بالشورى والتأسيسية، مضيفا "وإن كانت الجمعية التأسيسية قد انتهى عملها بالفعل، فالحكم بعدم دستورية قانونها -وهو مستبعد بالأساس بناء على تقرير هيئة مفوضي المحكمة- لن يكون له محل من الإعراب ."
وقال غنيم: " إن من المحزن أن يكون الإلغاء بعد الأحداث الدامية والصراع الذي شهدته مصر طوال الأيام السابقة، تأخر الرئيس ومن حوله كثيرا عن تصحيح خطأ ارتكبوه بإصدارهم الإعلان الأول، بالرغم من الرفض الكامل له واستقالة مستشاريه وإعلان القضاة تعليق أعمالهم ورفضهم الإشراف على الاستفتاء. ومات بسبب الإعلان كثير من المصريين، وجدوا أنفسهم في منتصف صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل" ، متسائلا: "هل تعلمنا أي درس؟ وهل سنسمع اعتذارا واضحا؟ وهل سنرى نفس الأزمة تحدث مرة أخرى؟" .
وأكمل غنيم، تبقى مسألة تعديل موعد الاستفتاء، وأقول إن عدم التأجيل تعللا بأن مدة ال15 يوما جاءت فى استفتاء مارس هو أمر غريب، لأن الرئيس قرر تمديد عمل التأسيسية لمدة شهرين، برغم أن الموعد المحدد كان ستة أشهر فقط وليس ثمانية أشهر، كما أن الجمعية التأسيسية انتخبت خمسين عضوا من الاحتياطى لم ينص استفتاء الشعب عليها، بل وأن التصويت جرى بحضور 85 شخصا فقط ، منهم 11 عضوا من الاحتياطى، بعد انسحاب 26 عضوا أساسيا من الجمعية وكل هذا تم تمريره بدون مشكلة ولا اعتراض على مخالفته لاستفتاء الشعب فى مارس.

وأشار غنيم قائلا: "مسألة النائب العام الجديد، والذي لا يخفى على الكثيرين أن هناك حديثا عن انحيازه لمؤسسة الرئاسة وللسلطة التنفيذية بسبب طريقة تعيينه. وفى رأي، الأسلم هو أن يقدم النائب العام استقالته ويقترح المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة ترشيحات يختار الرئيس أحدهم، وهذا حل وسط يخرجنا من أزمة النائب العام الذي دخل مكتبه فى الواحدة صباحا وسط هتافات الإخوان ولم يجد حرجا فى أن يكون تعيينه بهذه الطريقة وبإعلان ألغى سلطة القضاء على قرارات الرئيس " .
وأضاف "الاتفاق مع النائب العام على استقالته، على أن يتولى المنصب من يختاره رئيس الجمهورية عبر ثلاثة ترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء. حتى تزول شبهة انتماء النائب العام الجديد للسلطة التنفيذية وانحيازه لهم، بالرغم من أن كل قضاة تيار الاستقلال كانوا يعارضون اختيار الرئيس أى رئيس للنائب العام لما فى ذلك من شبهة انحياز للسلطة التنفيذية" .
وتابع غنيم انه يعتقد أن القوى الوطنية عليها السعب لمحاولة تأجيل الاستفتاء عبر التفاوض المباشر مع مؤسسة الرئاسة، خاصة وأن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالاستفتاء ، كمنع المصريين بالخارج الذين لم يسجلوا بياناتهم من قبل من التصويت فى الاستفتاء على الدستور .
كما اقترح غنيم أن التفاوض على تأجيل الاستفتاء لمدة 15 يوما إضافية ، باعتبار أن الجمعية كان موعد تسليمها للدستور 12 ديسمبر، فيكون موعد الاستفتاء 27 ديسمبر؛ أي بعد 15 يوما من الست أشهر المعلنة في استفتاء مارس، حتى يأخذ الشعب وقته فى قراءة مواد الدستور وفهمها، بدلا من أن تكون "نعم" و"لا" بعيدة كل البعد عن الأسباب الموضوعية لرفض أو قبول مشروع الدستور. وأيضا لفتح الباب لعقد جلسة واحدة بعد عودة المنسحبين لإعادة التصويت على المواد الخلافية (ويكون سقفها عشرة مواد مثلا) مع بحث إمكانية تعديلها قبل تاريخ 12 ديسمبر وهو الموعد الرسمي لانقضاء عمل الجمعية أو تمريرها كما هى بموافقة ثلثي الأعضاء .
وأاختتم غنيم "لابد البدء فى مصالحة وطنية للحديث عن أُطر جديدة للخلاف السياسى مع أهمية إعلان الموقف المبدأي الرافض للعنف أيا ما كان مصدره أو هدفه ومحاسبة كل من ثبت تورطه فى وضع النار على البنزين أو استخدامه العنف ضد معارضيه. فما رأيناه فى الأسبوعين الماضين من أحداث عنف تسببت فى استشهاد المصريين برصاص بعضهم البعض وحفلات التعذيب التى جرت على أسوار الاتحادية وحرق المقرات الحزبية ومنع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية من القيام بدورها وغيرها من المظاهر، فيجب أن تتوقف وأن نكون جميعا على قدر المسئولية الوطنية لمنع استمرارها، لأن الجميع وأكرر الجميع سيخسر".