غنيم: مرسى أعاد الوضع إلى نصابه الصحيح

قال الناشط السياسى وائل غنيم إن الإعلان الدستوري الجديد ألغى التحصين على قرارات الرئيس وما يصدره من قوانين وأعاد الوضع إلى نصابه الصحيح، وكذلك حدد مسار "لا" بشكل واضح وهو انتخاب الشعب لجمعية جديدة ينتخبها بشكل مباشر وجعل المدة التي يجب تشكيل الجمعية فيها هي ثلاثة أشهر، وألغى الرقابة على المحكمة الدستورية فيما يتعلق بأحكامها فيما له علاقة بالشورى والتأسيسية (وإن كانت الجمعية التأسيسية قد انتهى عملها بالفعل فالحكم بعدم دستورية قانونها -وهو مستبعد بالأساس بناء على تقرير هيئة مفوضي المحكمة- لن يكون له محل من الإعراب).
وأضاف: من المحزن أن يكون الإلغاء بعد الأحداث الدامية والصراع الذي شهدته مصر طوال الأيام السابقة، تأخر الرئيس ومن حوله كثيرا عن تصحيح خطأ ارتكبوه بإصدارهم الإعلان الأول بالرغم من الرفض الكامل له واستقالة مستشاريه وإعلان القضاة تعليق أعمالهم ورفضهم الاشراف على الاستفتاء. ومات بسبب الإعلان كثير من المصريين وجدوا نفسهم في منتصف صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل! فهل تعلمنا أي درس؟ وهل سنسمع اعتذارا واضحا؟ وهل سنرى نفس الأزمة تحدث مرة أخرى؟!
وقال إن النائب العام الجديد، لا يخفى على الكثيرين أن هناك حديثا عن انحيازه لمؤسسة الرئاسة وللسلطة التنفيذية بسبب طريقة تعيينه. ولذلك في رأيي الأسلم هو أن يقدم النائب العام استقالته ويقترح المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة ترشيحات يختار الرئيس أحدهم وهذا حل وسط يخرجنا من أزمة النائب العام الذي دخل مكتبه في الواحدة صباحا وسط هتافات الإخوان ولم يجد حرجا في أن يكون تعيينه بهذه الطريقة وبإعلان ألغى سلطة القضاء على قرارات الرئيس.
وتابع: أعتقد أن القوى الوطنية عليها السعي لمحاولة تأجيل الاستفتاء عبر التفاوض المباشر مع مؤسسة الرئاسة خاصة وأن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالاستفتاء (كمنع المصريين بالخارج الذين لم يسجلوا بياناتهم من قبل من التصويت في الاستفتاء على الدستور - ومشكلة أخرى سأفصلها في مقال الليلة).
واقترح غنيم فى تدوينته، أن تكون الجهود في اتجاه:
1) التفاوض على تأجيل الاستفتاء لمدة 15 يوما اضافية (باعتبار أن الجمعية كان موعد تسليمها للدستور 12 ديسمبر فيكون موعد الاستفتاء 27 ديسمبر أي بعد 15 يوم من الست أشهر المعلنة في استفتاء مارس). حتى يأخذ الشعب وقته في قراءة مواد الدستور وفهمها بدلا من أن تكون "نعم" و"لا" بعيدة كل البعد عن الأسباب الموضوعية لرفض أو قبول مشروع الدستور. وأيضا لفتح الباب لعقد جلسة واحدة بعد عودة المنسحبين لإعادة التصويت على المواد الخلافية (ويكون سقفها عشرة مواد مثلا) معبحث إمكانية تعديلها قبل تاريخ 12 ديسمبر وهو الموعد الرسمي لانقضاء عمل الجمعية أو تمريرها كما هي بموافقة ثلثي الأعضاء.
2) الاتفاق مع النائب العام على استقالته على أن يتولى المنصب من يختاره رئيس الجمهورية عبر ثلاثة ترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء. حتى تزول شبهة انتماء النائب العام الجديد للسلطة التنفيذية وانحيازه لهم (معلومة: كل قضاة تيار الاستقلال كانوا يعارضون اختيار الرئيس -أي رئيس- للنائب العام لما في ذلك من شبهة انحياز للسلطة التنفيذية).
3) البدء في مصالحة وطنية للحديث عن أُطر جديدة للخلاف السياسي مع أهمية إعلان الموقف المبدأي الرافض للعنف أيا ما كان مصدره أو هدفه ومحاسبة كل من ثبت تورطه في وضع النار على البنزين أو استخدامه العنف ضد معارضيه. فما رأيناه في الأسبوعين الماضين من أحداث عنف تسببت في استشهاد المصريين برصاص بعضهم البعض وحفلات التعذيب التي جرت على أسوار الاتحادية وحرق المقرات الحزبية ومنع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية من القيام بدورها وغيرها من المظاهر يجب أن تتوقف وأن نكون جميعا على قدر المسؤولية الوطنية لمنع استمرارها، لأن الجميع -وأكرر- الجميع سيخسر.