تعزيزات أمنية مشددة في محيط الوزراء والبرلمان

كثفت أجهزة الأمن بمجلسي الشعب والشورى، الثلاثاء، استعدادتها الأمنية في محيط البرلمان ومجلس الوزراء، وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت خلال فعاليات إحياء ذكرى أحداث محمد محمود مساء الإثنين.
وقام حرس المجلس بإغلاق البوابة الرئيسية المطلة على شارع «قصر العيني»، ومنع دخول الموظفين منها، نتيجة تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الأمن المركزي صباح الثلاثاء، حيث تبادل الجانبان الرشق بالحجارة، فيما أصيب عدد من العاملين بالمجلس بالاختناق نتيجة إلقاء قوات الأمن القنابل الغاز المسيلة للدموع، لتفريق المتظاهرين.
كانت الاشتباكات قد تجددت في شارع قصر العيني، مساء الإثنين، إثر إطلاق قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع التي وصل تأثيرها إلى ميدان التحرير في محاولة لتفريق المتظاهرين، وإبعادهم عن مقر وزارة الداخلية.
وردد المتظاهرون هتافات منددة بسياسات وزارة الداخلية، كما ارتدوا الشارات السوداء، فيما وضع البعض على أعينهم الملصقات الطبية أسوة بمصابي محمد محمود الذين فقدوا أعينهم، في الاشتباكات التي وقعت العام الماضي.
وقال مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن بعض (المندسين) في تظاهرات، الإثنين، بشارع محمد محمود تجمعوا بشارع قصر العيني وألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف تجاه القوات المكلفة بتأمين المنشآت المهمة بالمنطقة، وأوضح المسئول في بيان لوزارة الداخلية، فجر الثلاثاء، أن إحدى زجاجات المولوتوف سقطت على سور مجلس الشورى، وأخرى تجاه بنك باركليز، مما أسفر عن نشوب حريق محدود بهما، مما أدى إلى قيام القوات باستخدام الغاز المسيل للدموع لإبعادهم حماية للمنشآت، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريقين قبل تفاقمهما.