وزير النقل يحيل عقد العين السخنة إلى النائب العام بعد ثبوت مخالفته للقانون

كشفت مصادر بوزارة النقل أن عقد هيئة موانئ العين السخنة يضم عدد من البنود الاحتكارية أخطرها بند يمنع الحكومة من طرح إنشاء موانئ حاويات في محافظة البحر الأحمر بأكمله على المستثمرين قبل موافقة الشركة وهو ما يمنع مصر من التفكير من إنشاء موانئ فى هذا التخصص .
وعلي الفور أحال المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل عقد هيئة موانئ العين السخنة إلى النائب العام وذلك لوجود عدد من البنود الاحتكارية فى العقد الذي وقعته الحكومة المصرية في فترة عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء والمهندس حمدي الشايب وزير النقل الأسبق
كانت حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق قد وقعت عقد امتياز امتداد محطة الحاويات بميناء العين السخنة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة موانئ دبي العالمية باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار بمدة امتياز 35 عاما.
ووقع العقد المهندس علاء فهمي وزير النقل السابق ، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية، ومحمد شرف الرئيس التنفيذى للشركة العالمية، ووقع العقد عن هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء بحري ممدوح دراز رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن شركة موانئ دبى العالمية - السخنة الربان أسامة الشريف الرئيس التنفيذي للشركة
من ناحية أخرى أكد المهندس عاطف عبد الحميد عقب حلفه اليمن الدستورية أن تلقى تكليف واضح من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بالمواطن ورفع مستوى الخدمة فى السكة الحديد وتقديم خدمة جيدة ، مشيرا إلى أن عنصر الأمن والسلامة من أهم الأشياء التى يبدى اهتمام شديدا بها .
وقال أن خطته تعتمد على محورين الأول قصير الأجل وهو الاهتمام الأمن والسلامة ورفع كفاءة العاملين بالوزارة وتسيير الأعمال ، والخطة طويلة الأجل هى إعادة تقييم مشروعات النقل .