مقتطفات من دستور فات !!!

كالعادة .. كلما بعدنا إستُبعدنا وكلما تناسينا نُسينا وتأتى الايام القريبة لتُنذرنا باستفتاء جديد لدستور يقال انه جديد ، ولأننا أيضا كالعادة وبكل سعادة نثق برأى الآخرين الذين يرون مالا نرى ويسمعون مالا نسمع ويفهمون مالا نفهم ... (هذا هو لسان حال غالبة أعضاء حزب الكنبة بعد مرور زمن على استفتاء الدستور الجديد) وإننى سوف افعل مثل المراسلين ونشرات الاخبار واقول .
تعود هذة الواقعة الى يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر عندما نشرت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المسودة الأولى للدستور ، والتى اشارت فى الصفحة الأولى من المسودة فى ملحوظات ثلاث ، ان هذة المسودة أولية ولم يراع فيها الترتيب أو التنسيق بشكل نهائى ، وإنها مطروحة للنقاش المجتمعى ، وانه لم يتم الانتهاء من الأحكام العامة والديباجة .
أما إذا دخلنا فى التفاصيل داخل هذه المسودة فإننا نلاحظ أنها تتكون من (231) مادة وللأسف ومن وجهة نظري معظم هذه المواد قد قرأناها كثيرا قبل ذلك على خلفية كتب وزارة التربية والتعليم وهى ما يطلق عليها إرشادات وقواعد عامة ، ولكن من بين هذه المواد قد استوقفتنى عدد من المواد وهى ..
مادة (130) وباختصار لان المادة طويلة فإنها تتحدث عن مجلس الشيوخ ( مجلس الشورى سابقا ) وأشارت المادة الى تكوين المجلس وكيف يتكون وكم عدد الأعضاء ولكنها لم تتحدث عن دور هذا المجلس ولما انشأ وما هى صلاحياته .
مادة (136) وهى تنص على ، يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وإلا يكون متزوجا من غير مصرى ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ( المادة لم تذكر انه لا يترشح من كان يحمل جنسية دوله أخرى – إذا يجوز لمزدوجى الجنسية الترشح للرئاسة ).
مادة (220) وتنص على لا يجوز تعديل الدستور قبل مضى خمس (عشر) سنوات على تاريخ العمل به ، ولا يجوز بحال تعديل المقومات الأساسية ولا الحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور إلا بغرض منح المزيد من هذه الحريات . ( وهذا ما عانيناه مع مبارك فى تعديل المادة 76 وغيرها ) .
مادة (230) وهى تنص على تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع ..... وفق نظام القوائم النسبية ، وبواقع ....... للنظام الفردى ( لقد قرأت هذه المادة ما يقرب من 10 مرات ولم استطع فهم نظام الانتخابات ) .
اذاً الاشارة الى ما جاء فى هذه المسودة وبعد الترويج لها بانها افضل دستور مع اننى لم اجد فيها ما يشبه الدستور وبعد الرد الذى قام به العديد من المثقفين ورجال السياسة بشأن التحذير من هذا الدستور ، هل سوف يطرح الدستور الحقيقى للنقاش المجتمعى مثل هذه المسودة ام انه سيتم توجيه الاغلبية الصامته الى الاستفتاء ( بنعم ) كالعادة ايضا ..
ملحوظة : لم يتم ذكر الصحافة والاعلام فى هذه المسودة الا فى صلاحيات المجلس الاعلى للصحافة والاعلام ( اما عن حرية الاعلام وسلطته فى الرقابة الشعبية .. فلا تعليق )