الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر تحذر من انهيار الاقتصاد في مصر

أكدت مجلس إدارة الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر أهمية سرعة ثبات النظام السياسي وعوده عجلة الإنتاج بأقصى سرعه ممكنه حتى يكون التأثير ايجابي على التقييم الإئتمانى لمصر بوجه عام مما يشجع الاستثمارات الأجنبية بنوعيها قصيرة وطويلة الأجل لافتة النظر إلى أن المظاهرات الفئوية التي تحدث هذه الأيام تعطل حركة الإنتاج بصوره كبيره ويكون لها أكبر الأثر السلبي على انخفاض تقييم مصر الإئتمانى.
وقال الدكتور خالد نجاتي رئيس الجمعية في بيان صحفي أمس أن استمرار الأوضاع الحالية سيؤدى إلى إيقاف الاستثمارات الأجنبية في مصر مما يعود بالضرر على الاقتصاد وبالتالي على الشعب بمختلف فئاته .
وأشار إلى أن عوده التقييم الإئتمانى إلى ما كان عليه سابقاً قد يحدث على فترات أطول بكثير إذا ما قورنت بالفترة التي تم فيها انخفاضه ولهذا فنحن ننصح بسرعة عودة الإنتاج ومساعدة الدولة في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها مصر .
وطالب نجاتي بعمل اجتماع موسع بين الجمعيات الاقتصادية المتخصصة مثل الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر و الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار على سبيل المثال لا الحصر وكذلك الغرف التجارية و جمعيتي شباب ورجال الأعمال بحضور السادة وزراء المالية والاقتصاد ومندوب من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية للخروج بأجندة عمل وطنية موحدة يلتزم الجميع بالعمل بها إذ أن الظروف الراهنة تتطلب تكاتف كل الهيئات السابقة والعمل كوحدة واحده للوصول إلى أفضل النتائج بأقصى سرعه ممكنة وعدم العمل بانفرادية .
أكد مجلس إدارة الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر على أنه يجدر تفاهم كافة الجهات المالية والمنوطه بالتمويل من خلال ندوة أو أكثر بين مسئولي إدارة المخاطر بالجهات التمويلية ومسئولي البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية من جهة وبين المقترضين من جهة أخرى لتوضيح أسس التمويل خلال فترة الأزمة لتفادى حدوث خسارة لرأس المال الممول وذلك عبر لقاءات تعقد بين الجانبين .