إستئناف القاهرة تحدد 7 نوفمبر القادم أولى جلسات محاكمة فاروق حسني بتهمة الكسب غير المشروع

فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق
حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 7 نوفمبر المقبل, لعقد أولى جلسات محاكمة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه, وذلك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع..
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أحال فاروق حسني إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه, تمثل قيمة ما حققه من كسب لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة.
وجاء قرار المستشار الجوهري بهذا الشأن في ختام التحقيقات التي باشرها المستشار منتصر صالح والتي كشفت عن وجود تلك الثروة لفاروق حسني في ضوء أقواله في التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية ولجان الخبراء المختصين.. وعجز فاروق حسني عن
إثبات مصادر تلك الثروة أثناء التحقيق معه..
العودة إلي أعلي
4 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة مهران بالجنايات
حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 نوفمبر المقبل, لعقد أولى جلسات محاكمة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب, أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه, وذلك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع..
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد قرر إحالة سامي مهران إلى محكمة الجنايات, لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير المشروع, حيث أوضح المستشار الجوهري أن التحقيقات كشفت عن أن سامي مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل..
وكان المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع, قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام, تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والتي أشارت إلى تضخم ثروة سامي مهران..
وتم خلال التحقيقات مناقشة المختصين بالجهات التي خصصت منها عقارات لسامي مهران وندب جهات الخبرة المتمثلة في إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال سامي مهران, حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 15 مليون جنيه..
وأوضحت التحقيقات أن مهران استغل وظيفته في الحصول على العديد من قطع الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والحصول على فيلا بمشروع مدينتي وأرصدة بالبنوك وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها.
كما كشفت التحقيقات وجود زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بها, بلغت 7 ملايين جنيه, حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية..