رفض الكاتب الصحفي مصطفى بكري، الدعوة التى وجهت اليه من بعض زملائه النواب بمجلس الشعب المنحل، والذين دعوا الى عقد جلسة بعد غد الإثنين بالبرلمان للإعتراض على حكم الدستورية بحل مجلس الشعب. وأكد بكرى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، أن إجتماع النواب السابقين بمجلس الشعب المنحل يعد اجتماعاً باطلاً ويمثل تحدياً للقضاء المصرى. وأوضح بكرى أنه ليس من المعقول تفسير البعض لأحكام القانون على حسب رغبته،مشيراً الى أن هذا يؤدى الى سقوط مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى ومن ثم دخول البلاد فى مرحلة الفوضى. وتابع أن حكم الدستورية بات نهائى ويجب على نواب مجلس الشعب السابقين أن يكونوا أول من يحترموا الأحكام ويجب أن يضرب بهم المثل فى تطبيق حكم القضاء. وأشار بكرى الى أن تحدى أحكام القضاء يعنى أن هناك من يرى نفسه أنه فوق القانون وهو أمر غير مقبول ولا يدل على التحضر. ووجه بكرى رساله الى زملائه النواب قائلاً :''ادعو كافة الزملاء الي مراجعة موقفهم والتراجع عن دعوة البرلمان للانعقاد والامتثال لحكم الدستورية '' .