بكري يتقدم باستقالته رسميا من البرلمان المنحل

ارسل النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب المنحل استقالته الي امين عام المجلس بعد قرار مرسي لحل البرلمان وكان فى نصها:
السيد الاستاذ/ الأمين العام لمجلس الشعب
تحية طيبة وبعد..
بعد صدور حكم امحكمة الدستورية العليا الذي قضي في حيثياته حرفيًا 'إن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدي ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر'.
واحترامًا مني لحكم المحكمة الواجب النفاذ علي الفور فإنني أبلغكم بقبولي لهذا الحكم العادل الذي استند إلي عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1972 والمستبدل بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2012، وهو ما يترتب عليه رفضي لقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته، واعتباري مستقيلاً من عضوية هذا المجلس الذي لم يعد له وجود من الأساس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
إنني إذ أعلن رفضي واستهجاني لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنعدم لممارسة اختصاصاته إنما أؤكد أن هذا القرار يمثل اعتداء علي السلطة القضائية وعدم الامتثال لحكم المحكمة الدستورية العليا، مما سيترتب عليه حدوث قلاقل واضطرابات كبيرة في البلاد.
إن التاريخ لن يتسامح مع كل هؤلاء الذين شاركوا في هذه الجريمة واعتدوا علي الدستور والقانون وتحدوا إرادة الشعب المصري بأسره الذي تصدر باسمه الأحكام، وأنا ابريء نفسي أمام الرأي العام من أن أكون طرفًا في هذه المؤامرة التي يعرف الجميع أهدافها واغراضها.
لقد جاء قرار رئيس الجمهورية مخالفًا لكافة القوانين والأعراف، وهو قرار لا يستند إلي قواعد قانونية صحيحة، وإنما صدر في هذا الوقت تحديدًا ليقطع الطريق أمام حكم منتظر من محكمة القضاء الإداري من شأنه أن يقضي ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، مما سيترتب عليه قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوصفه السلطة التشريعية في غياب مجلس الشعب باصدار تشكيل جديد للجمعية التأسيسية بمرسوم بقانون لإعداد دستور جديد للبلاد قد يفضي إلي انتخابات رئاسية جديدة بعد الاستفتاء عليه.
انني علي يقين ان المحكمة الدستورية العليا سوف تصدر غدًا الثلاثاء حكمها في اشكالات المنازعة المرفوعة أمامها بما يفضي إلي استمرار تنفيذ الحكم وإزالة العقبات التي تعترضه، وهو ما يعني الاستمرار في عقد جلسات المجلس المنعدم، إنما يعني تحدي الحكم النهائي الذي يتوجب تنفيذه علي الفور بقوة القانون، مما سيضع الجميع أمام الرأي العام في صورة من يتحدي أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وإذا أضفنا إلي ذلك ان كافة القوانين والقرارات التي سيصدرها المجلس 'المنعدم' هي مشوبة بالبطلان، فإن ذلك يدخل البلاد إلي فوضي عارمة ويكشف النقاب عن أن الهدف من عودة المجلس المنعدم هدفه تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور حال صدور حكم قضائي ببطلان الجمعية التأسيسية الحالية، وفي نفس الوقت ادخال البلاد في أزمة سياسية وقانونية كبيرة وتزكية الصراع بين مؤسسات الدولة المختلفة في هذا الوقت التاريخي العصيب.
إن اجتماع هذا المجلس المنعدم صباح يوم الثلاثاء 10 يوليو هو اجتماع باطل، وما يترتب علي هذا الانعقاد من إجراءات تعد باطلة، كما أن صرف أية مستحقات مالية علي المجلس أو أعضائه تعد جريمة من جرائم الاستيلاء علي المال العام، لكل ذلك أعلن رفضي لقرار رئيس الجمهورية وبراءتي واستقالتي من هذا المجلس المنعدم،
وأؤكد أن التاريخ لن يرحم أحدًا من هؤلاء الذين تحدوا أحكام القضاء من رئيس الجمهورية إلي المشاركين في هذا المجلس، وأن مجرد عقد هذا الاجتماع إنما يعني أننا أصبحنا في دولة 'اللاقانون'، وان عهدًا من البلطجة السياسية قد بدأ، وان الشعب المصري العظيم لن يسكت أبدًا علي إهدار أحكام القضاء وتحدي الدستور والقانون.
وفقكم الله .. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام..
مقدمه
مصطفي بكري
عضو مجلس الشعب السابق
'فردي مستقل القاهرة'