قال النائب مصطفى بكري إن قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل يمثل اعتداء على السلطة القضائية وعدم امتثال لحكم المحكمة الدستورية مما سيترتب عليه أحداث وقلاقل واضرابات في البلاد . وكشف بكري عن تقديمه لاستقالته لسامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب ولم يرسلها إلى د. سعد الكتاتني لانه ليس ذو صفة قانونية . وأكد بكري أن التاريخ لن يرحم أحدا من هؤلاء الذين تحدوا أحكام القضاء من رئيس الجمهورية إلى المشاركين في هذا المجلس معلنا رفضه لقرار رئيس الجمهورية وبراءته الشخصية .