الأحزاب المدنية تطالب ببقاء المادة الثانية من الدستور دون تعديل

عقد ممثلوا القوى السياسة فى الجمعية التاسيسية للدستور اجتماعا بمقر حزب الوفد بناء على دعوة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب والسيد عمرو موسى لمناقشة ما تم التوصل إليه فى اللقاءات التى تمت خلال الأيام الماضية للتوافق حول النصوص المختلف عليها فى مشروع الدستور والتى بدأت بلقاء شيخ الأزهر مع ممثلى الأطراف المختلفة داخل الجمعية.
واتفق ممثلو القوى السياسية خلال اجتماعهم - الخميس - على الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى دون أى تعديل و الموافقة على النص الخاص بحق المسيحيين واليهود المصريين فى الإحتكام إلى مبادئ شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية وإختيار قياداتهم الروحية وذلك وفقا ً للنص المقدم من الكنائس المصرية.
واكدو على إلغاء النص الخاص بكون الأزهر الشريف المرجعية الأساسية وتم إعتماد النص الذى وافق عليه الأزهر والكنيسة والقوى الليبرالية والإسلامية بالاضافة الى إعتماد نص السياده للشعب وهو مصدر السلطات وإلغاء المادة المتعلقة بالذات الإلهية وإلغاء الفقرة الخاصة بإلغاء أو إيقاف أى صحيفة أو وسيلة إعلام.
واشار المجتمعون الى حذف المادة 13 الخاصة بالحبس فى قضايا النشر والمادة الخاصة بالإشراف والرقابة على مؤسسات الوقف العامة والخاصة.
كما ناقش المجتمعون باقى الأمور المختلف عليها ومنها ما يتعلق بحقوق المرأة والتى ستناقش فى الإجتماع العام القادم الساعه الواحدة ظهرا ً بمجلس الشورى مع حزبى الحرية والعدالة والنور على أن يعقد إجتماع فى نفس اليوم السابعة مساء ً فى حزب الوفد للوصول إلى الموقف الذى تقضيه المصلحة الوطنية العليا دون مزايدة أو تهاون.