الثورة مشتعلة لعن الله من أخمدها

لم تنته الثورة بتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن منصبه وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، فهناك محاولات واضحة للالتفاف على مطالب الثورة وتفريغها من مضمونها بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على التنحي.
فلم نسمع عن حكم نافذ في حق وزير الداخلية السابق حبيب العادلي على الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب المصري على مدار السنوات الماضية، وخلال أيام الثورة، ولم نرى أموالا قد عادت للبلاد من الثروات المنهوبة، وما زلنا نسمع نفس الأسماء التي كانت رموز للنظام السابق تتولى مهام قيادية في البلاد وتؤثر في الإدارة بشكل أو بآخر.
ولم تتضح الصورة بشأن المسألة الأمنية وكيفية تنظيمها، وهل يعود جهاز الشرطة من جديد وما السبب في تأخر ظهوره في الشوارع، هل ينتظر ضباط الشرطة الذين انتهكوا حرمات المواطن المصري على مدار ثلاثين عاما أن نستقبلهم بالورود، أما أنهم لا يريدون أن يواجهوا استفزازات من بعض الناس، ولماذا قبلوا من البداية على إهانة الشعب المصري لسنوات ولا يتحملون أن يواجهوا استفزازات لأسابيع قليلة أو شهور.
وما هو مصير جهاز أمن الدولة الذي اتضح أنه ضالع في أمور كثيرة من أسباب الفساد في مصر، وهل يصعب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل هذا الجهاز، وما هي الفترة التي يمكن أن ننتظرها لحل هذه المشكلة.
أريد أن أقدم بعض الحلول التي أراها مقنعة ومطمئنة للشعب المصري على المدى القصير والبعيد في نفس الوقت، وتؤكد أن بقاء الثورة مشتعلة لن يؤثر على الحالة الاقتصادية والأمنية للبلاد بحال من الأحوال.
أولا : مطالب الثورة واضحة وحصلنا على بعض منها، ولكن يبقى المزيد من المطالب المهمة وهي بطبيعتها ليست مستحيلة الحدوث، وأبرزها بعد استقالة الفريق أحمد شفيق من الوزارة، هو حل جهاز أمن الدولة نهائيا، والبدء في انتخاب لجنة تشريعية لصياغة دستور جديد للبلاد، وتحديد آليات الانتخاب لرئيس جديد للجمهورية خلال 6 شهور، وبعدها يتم إجراء انتخابات برلمانية نزيهة بعد إعطاء فرصة زمنية لظهور أحزاب جديدة واستعداد الأحزاب القديمة للحياة السياسية من جديد.
ثانيا: محاكمة رموز الفساد وإعلان الأحكام سريعا على المتورطين في أحداث الثورة منذ اندلاعها حتى الآن، بالإضافة إلى محاكمة رموز الفساد الذين استباحوا ثروات البلاد على مدار ثلاثة عقود، ولن ينتظر الشعب شهور لإصدار الأحكام، فالأمر يختلف عن الأمور العادية التي كانت تظل القضايا معلقة في المحاكم لسنوات وتنتهي بأحكام محبطة، ففي ظل ثورة مشتعلة لا يمكن أن يتم تأجيل الأحكام، فلا مانع من إصدار أحكام سريعة وقبول الطعون فيها لاحقا، فما المانع لو تم إصدار حكم بالسجن المؤبد لرموز الفساد، والإعدام لقتلة الشباب في ثورة 25 يناير.
ثالثا : المشكلة الأمنية رغم أنني أعتقد أن انسحاب جهاز الشرطة وعدم عودته للعمل الذي يعود لحجج واهية غير مقنع على الإطلاق، فيجب أن يقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل لهذه المشكلة التي تبدو مرتبطة بأفراد الشرطة أنفسهم وثقافتهم التي بنيت في عصر من الاستبداد والقهر، وأقترح على المجلس الأعلى للقوات المسلحة استدعاء بعض قوات الجيش من الجنود وضباط الاحتياط الذين مازالوا في فترة الاحتياط للعمل بدور الأمن خلال تلك الفترة لحماية الأمن والعملية الانتقالية، وذلك لن يؤثر كثيرا على القوات المسلحة ولا دورها في حماية الوطن وسلامة أراضيه.
رابعا : بخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد أحب أن اطمئن الشعب المصري من البسطاء ورجال الأعمال والموظفين، وبعض الأفراد الذين أعلنوا احتجاجهم لتحقيق مطالب فئوية بالانتظار قليلا لأن كافة مطالبهم سيتم تحقيقها بالقضاء على الفساد وعودة الأمن للبلاد وإعداد مصر لمناخ ديمقراطي سليم، وأطمئن البسطاء من الناس الذين يعتقدون أن ثوار ميدان التحرير سببا وراء تعطيل مصالحهم اليومية، ويستمعون إلى بعض الأقاويل التي ترى أن الثورة تؤثر على اقتصاد البلاد، وأؤكد أن مصر في حالة اقتصادية مستقرة جدا بالمقارنة على الأقل ببعض الدول التي تعرضت لظروف مماثلة، وحتى لو توقفت بعض المصالح الاقتصادية للبلاد لفترة فذلك سيكون ثمنا رخيصا للحرية، فما ينتظر مصر في المستقبل الكثير من الخير والرخاء.
وأخيرا : أحب أن أوجه رسالة لكل المصريين تؤكد أن مصر بخير وستظل، وأن الثورة نقية وأهدافها تتحقق ولن تتوقف، وأن محاولات تفريغ الثورة من مضمونها أو الالتفاف على أهدافها لن يحقق شيئا سوى كشف مزيد من ملفات الفساد، وأن مصر ستنطلق إلى عهد جديد من الرخاء والتقدم، فكونوا جميعا مع الثورة والثوار ولا تبحثوا عن مصالح شخصية الآن، لأن من يحاول ركوب الموجة أو العمل من أجل تحقيق مكاسب شخصية من وراء هذه الثورة سيكون مصيره هو الانكشاف والخيبة، وأن العمل الجماعي هو الذي سيحقق كل الخير لمصر ولمستقبل أبنائها، فالثورة مشتعلة لعن الله من أخمدها.
صلاح عبد الصبور
الأمين العام للاتحاد العربي للصحافة الالكترونية
Salah_bbc@yahoo.com