المالية تبحث تجربة البرازيل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية

د.سمير رضوان وزير المالية
التقي الدكتور سمير رضوان وزير المالية مع سفير البرازيل بالقاهرة Cesario Neto ، بحث معه تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأحداث الراهنة.
وعرض السفير البرازيلي مساعدة مصر في نقل تجربة بلاده في تخفيض معدلات الفقر وإحداث تنمية اقتصادية من خلال التنمية الاجتماعية، مشيرا إلي أن البرازيل لديها برامج للمعاشات وإعانات بطالة للفقراء، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وهو ما ساعد علي وصول معدل الفقر في البرازيل حاليا إلي مستويات منخفضة.
وأشاد السفير البرازيلي بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بتوجه مصر في التحرك بسرعة لإجراء تعديلات دستورية تمكن من انتخاب رئيس وبرلمان جديد في أسرع وقت وهو ما سيسهم في عودة الاستقرار الاقتصادي وتعافي الاقتصاد سريعا من آثار الأحداث الأخيرة، مشيرا إلي أن بلاده عانت من طول فترة عدم الاستقرار الاقتصادي أثناء تحولها من الحكم العسكري إلي الديمقراطية عام 1986 ، والتي استغرقت فترة زمنية طويلة لإعادة صياغة دستور جديد وهو ما أدي إلي عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر خلال تلك الفترة.
وأكد السفير البرازيلي اهتمام كثير من المستثمرين البرازيليين بالاستثمار في مصر خاصة ذوي الأصول العربية حيث يوجد بالبرازيل نحو 12 مليون نسمه من أصول عربية يمثلون نحو 6% من إجمالي عدد السكان ، كما أن الأحداث الأخيرة في مصر زادت من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين وعودة ضخ الاستثمارات فور استقرار الأوضاع .
من جانبه أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن تجربة البرازيل الناجحة في التنمية الاقتصادية ذات أهمية خاصة لمصر نظرا لأنها تأتي من دولة نامية ذات ظروف مشابهة لمصر وبالتالي فانه يمكن الاستفادة منها أكثر من تجارب دول أخري قد تكون ظروفها مختلفة.
وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام 2004 ،مشيرا إلي إن الحكومة تركز حاليا علي مواجهة الآثار الاقتصادية للأحداث الراهنة والتي أدت إلي ارتفاع نسبة عجز الموازنة العامة من 7.9% إلي 8.3% بسبب التكلفة المالية للإجراءات التي تم اتخاذها مثل تعويض المنشات التي تضررت خلال الأحداث وتعويض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم،أيضا تقسيط ضريبة الدخل وإعفاء أصحاب الأعمال والمنشات من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وكذلك الإعفاء من غرامات تأجيل سداد ضرائب المبيعات لشهري يناير وفبراير.