الاستفادة بالتجربة البرازيلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية

التقي الدكتور سمير رضوان وزير المالية مع سفير البرازيل بالقاهرة السيد سيسارونتكو‏,‏ حيث بحث معه تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاحداث الراهنة‏.‏
وعرض السفير البرازيلي مساعدة مصر في نقل تجربة بلاده في تخفيض معدلات الفقر وإحداث تنمية اقتصادية من خلال التنمية الاجتماعية‏,‏ مشيرا إلي أن البرازيل لديها برامج للمعاشات وإعانات بطالة للفقراء‏,‏ مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة‏,‏ وهو ما ساعد علي وصول معدل الفقر في البرازيل حاليا إلي مستويات منخفضة‏.‏
وأشاد السفير البرازيلي بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بتوجه مصر في التحرك بسرعة لإجراء تعديلات دستورية تمكن من انتخاب رئيس وبرلمان جديد في اسرع وقت وهو ما سيسهم في عودة الاستقرار الاقتصادي وتعافي الاقتصاد سريعا من آثار الاحداث الاخيرة‏,‏ مشيرا الي ان بلاده عانت من طول فترة عدم الاستقرار الاقتصادي أثناء تحولها من الحكم العسكري الي الديمقراطية عام‏1986,‏ والتي استغرقت فترة زمنية طويلة لإعادة صياغة دستور جديد وهو ما أدي إلي عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر خلال تلك الفترة‏.‏ وأكد السفير البرازيلي اهتمام كثير من المستثمرين البرازيليين بالاستثمار في مصر خاصة ذوي الأصول العربية حيث يوجد بالبرازيل نحو‏12‏ مليون نسمه من أصول عربية يمثلون نحو‏6%‏ من إجمالي عدد السكان‏,‏ كما أن الاحداث الأخيرة في مصر زادت من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين وعودة ضخ الاستثمارات فور استقرار الاوضاع‏.‏
من جانبه أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن تجربة البرازيل الناجحة في التنمية الاقتصادية ذات أهمية خاصة لمصر نظرا لأنها تأتي من دولة نامية ذات ظروف مشابهة لمصر وبالتالي فانه يمكن الاستفادة منها أكثر من تجارب دول أخري قد تكون ظروفها مختلفة‏.‏
وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام‏2004,‏ مشيرا إلي إن الحكومة تركز حاليا علي مواجهة الآثار الاقتصادية للاحداث الراهنة والتي أدت إلي ارتفاع نسبة عجز الموازنة العامة من‏7.9%‏ إلي‏8.3%‏ بسبب التكلفة المالية للإجراءات التي تم اتخاذها مثل تعويض المنشآت التي تضررت خلال الاحداث وتعويض المواطنين الذين فقدوا اعمالهم‏,‏أيضا تقسيط ضريبة الدخل وإعفاء أصحاب الاعمال والمنشآت من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وكذلك الإعفاء من غرامات تأجيل سداد ضرائب المبيعات لشهري يناير وفبراير‏.‏
ومن ناحية أخري بحث الدكتور سمير رضوان وزير المالية مع السيد فيري دو كرشوف السفير الكندي بالقاهرة إمكانية الاستفادة من الخبرات الكندية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع إطار موحد لتنظيمها يتولي الاشراف علي عمليات تدريب وتمويل أصحاب تلك المشروعات وتيسير إجراءات ترخيصها وإنشائها‏.‏
وأكد الوزير حرص الحكومة علي تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد المحلي باعتبارها من اهم القطاعات قدرة علي إيجاد المزيد من فرص العمل‏,‏ حيث يولد القطاع نحو‏90%‏ من حجم فرص العمل في كثير من دول العالم‏.‏
واضاف ان لقاءه مع سفير كندا تطرق إلي عدد من المشروعات القومية التي تخطط الحكومة المصرية لإقامتها مثل ممر التنمية وإقامة مساكن شعبية منخفضة التكاليف وليس منخفض النوعية أو الجودة والتي تأتي في اطار خطط الحكومة المصرية التي تركز حاليا علي المشروعات والخدمات العامة ذات المردود السريع مثل شق الترع وانشاء الطرق‏,‏ وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحفيز الاقتصاد المصري علي استعادة معدلات نموه المرتفعة‏.‏
من جانبه أعرب السفير الكندي عن ثقته في قدرة مصر علي استعادة قوتها بسرعة‏,‏ مؤكدا دعم بلاده لجهود الحكومة والشعب المصري لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي‏,‏ مشيرا إلي أن الثورة المصرية تماثل ان لم تكن اقوي من الاحداث التي شهدتها المانيا اثناء انهيار حائط برلين‏.‏
ودعا د‏.‏سمير رضوان الجانب الكندي لتشجيع المستثمرين الكنديين للاستثمار في مصر‏,‏ خاصة مع بدء استعادة السوق المصرية لاستقرارها‏,‏ مشيرا إلي حرص مصر علي حل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية‏.‏
وأضاف الوزير أن وضع الحكومة المصرية الحالية كحكومة تسيير اعمال لا يمنعها من وضع واقتراح سياسات وخطط تنمية طويلة الاجل لا يمكن الاختلاف علي أهميتها‏,‏ مشيرا إلي أن احد أهم محاور تلك الخطط توليد فرص العمل وعدالة توزيع الأجور‏.‏
وكشف الوزير خلال اللقاء عن جهود هيئة الرقابة المالية لمراجعة كل القوانين والتشريعات وتنقيحها من الثغرات التي قد تؤدي إلي الفساد وذلك في إطار جهود تحسين الحوكمة الاقتصادية‏.‏