قال الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، "إنه لا رجوع من مليونية الجمعة المقبلة دون استعادة الشعب لحقه، وأسأل الله أن تكون جمعة فاصلة، ويتحقق فيها المطالب وأهمها إلغاء الإعلان الدستورى المكمل". وأضاف أبو إسماعيل في لقاء تلفزيوني ببرنامج "البلد اليوم" على قناة "صدى البلد" مساء أمس الثلاثاء، "إن مسألة حل البرلمان أو عودته مرة أخري هي قضية فرعية، إنما القضية الأساسية هي الإعلان الدستوري المكمل، وأخاف أن ما مايحدث الآن يكون هدفه إشغال الناس عن تلك القضية الأساسية". واستكمل أبو إسماعيل: "الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو، يعتبر تطورا نادرا رهيبا فلأول مرة في تاريخ مصر تُنقل سلطة السيادة، لتكون من حق جهتين فقط لا يزيد عدد أفرادهما عن 20 هما المجلس العسكري والمحكمة الدستورية". أما بالنسبة لاختيار الدكتور محمد مرسي للحكومة الجديدة فقال أبوإسماعيل: "من حق مرسي تشيكل الحكومة من الإخوان أو من غيرهم، وأوصيه بإختيار حكومة متناغمة، وأن يخرج للشعب ويقول لهم: إما إني أعمل حكومة تعجبكم، أو أشكل حكومة تقدروا تحاسبوني عليها". وأشار أبو إسماعيل: "لدينا شكوك في المحكمة الدستورية العليا بسبب طريقه اختيار قضاتها"، وشدد على ضرورة ألا يتم تعيين قضاة المحكمة الدستورية ورئيسها من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف أبو إسماعيل: "أن المطابع الأميرية وصلها حكم حل البرلمان، قبل صدوره بثلاث ساعات لطباعته بالجريدة الرسمية، فالمصيبه الكبرى أن الجلسة تكون منعقده ويترافع المحامون والحكم لم يصدر بينما هو يطبع بالمطابع". وأشار أبو إسماعيل إلي أهمية الرقابة الشعبية على الحاكم فهي الضمانة الوحيدة لإلتزامه ونزاهته، فالحاكم الذي لا يصلح يعزل ويحاسب، ولابد أن نكون أشداء في مواجهة السلطة إذا أجرمت.