المحمدي قنصوه الجلاد العادل الذي سيقتص للشعب من العادلي

أكد مصدر قضائي أن السبب الرئيسي في اختيار المستشار المحمدي قنصوه لمحاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية جاء نظرا لكون القضية تعتبر من قضايا الرأي العام ولان الجميع سيتابع باهتمام القضية وان المستشار المحمدي قنصوه معروف بصرامته وقوة احكامة لذلك فإن تحويل القضية إلي دائرته سوف تؤدي إلي ارتياح عام في الشارع المصري وهو الأمر الذي أشاد به الجميع .
وأضاف المصدر القضائي أن اختيار الدائرة 17 في محكمة جنايات القاهرة لم يكن بتوجيهات وإنما هو اختصاص أصيل لرئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر وان الاختيار تم استناداً إلى الحزم المعروف عن هذا القاضي في عدد من قضايا الرأي العام الشهيرة التي تولاها سابقاً.
يذكر أن المستشار المحمدي قنصوه القاضي أصدر العديد من الأحكام في قضايا كبري شغلت الرأي العام، في العام القضائي 2008 /2009 شغل منصب رئيس الدائرة الثالثة جنائي بعضويها المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال إبراهيم سلامة، وكان قبلها يترأس الدائرة الخامسة بالمحكمة نفسها بالتشكيل نفسه الذي يضم المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال سلامة.
في 25 يونيو 2009 اصدر القاضي المحمدي قنصوه حكما بالإعدام علي كل من رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى احد أقطاب الحزب الحاكم في مصر وعضو مجلس الشورى، والمتهم محسن السكري ضابط امن الدولة السابق في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. تلك القضية التي حازت علي اهتمام محليا وعربيا ودوليا نظرا لشهرة هشام طلعت مصطفي. كانت القضية تسمي إعلاميا بقضية العشق والدم.
في 19 نوفمبر 2009 أدانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمدي قنصوه الدكتور هاني سرور احد ابرز رجال الأعمال في مصر وعضو مجلس الشعب بالسجن 3 سنوات ومعاقبة باقي المتهمين بمدد تتراوح بين 3 سنوات و 6 أشهر في قضية أكياس الدم الفاسدة الملقبة بقضية هايديلينا. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد طعن بالنقض على حكم براءة المتهمين الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله في أول محاكمة، وأرسل النائب العام، ملف الطعن إلى محكمة النقض لنظره التي أحالتها بدورها إلى محكمة أخرى برئاسة القاضي محمدي قنصوه
في 19 سبتمبر 2009 أسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمدي قنصوه الستار على قضية الاتجار في الأطفال المتهم فيها 11 شخصاً، بينهم أمريكيون، ومصريون يحملون الجنسية الأمريكية، بتهمة الاتجار في البشر وبيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة، والتزوير في محررات رسمية، وتهريب الأطفال المصريين
في 16 مارس 2008 ارتبط اسم القاضي محمدي قنصوه بمحاكمة المتهمين في قضية قيادات بوزارة الزراعة المصرية والمعروفة إعلاميا باسم قضية المبيدات المسرطنة، والتي أحيلت إليه بعد سنوات من الجدل القانوني والقضائي والسياسي والإعلامي في مصر. وسبق الحكم في هذه القضية على مسؤلين بالوزارة بأحكام مشددة من 5 إلى 10 سنوات وعزلهم من وظائفهم. وحكمت المحكمة برئاسة القاضي محمدي قنصوه
في 20 نوفمبر 2009 اصدر حكما نهائيا في قضية المبيدات المسرطنة بأحكام تتراوح بين 10 و 3 سنوات.
في 20 يناير 2008 رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمدي قنصوه الاستشكال المقدم من احد قيادات تنظيم الجهاد الأسبق عبود الزمر، ضد قرار استمرار حبسه في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والمعروفة باسم قضية الجهاد الكبرى، رغم انتهاء مدة عقوبته في تلك القضية. وقالت المحكمة حينذاك إن الاستشكال المقدم من عبود الزمر جاء بغير الطريق الذي رسمه القانون.
في 20 أغسطس 2007 ارتبط اسم القاضي محمدي قنصوه بالمحاكمات في قضية تفجيرات منطقة الأزهر وميداني عبد المنعم رياض والسيدة عائشة بالقاهرة، والتي وقعت في النصف الأول من 2005. وحكمت المحكمة في تلك القضية، برئاسة القاضي محمدي قنصوه، على أربعة متهمين بالسجن المؤبد، واثنان بالسجن عشر سنوات، ومتهم واحد بالسجن المشدد ثلاث سنوات، واثنان بالسجن لعام واحد، فيما قضت ببراءة أربعة متهمين آخرين.
المعروف أن القاضي المحمدي قنصوه يعد من أشهر القضاة بسبب أحكامه المتشددة وان العادلي متهم ب التربح وتبييض الأموال ومن المتوقع أن تصل العقوبة إلي السجن 10 سنوات علي الأقل .