منتصر الزيات: اختيار القاضي عادل عبدالسلام جمعة لمحاكمة هشام طلعت يثير علامات الاستفهام والقضية مليئة بالمؤامرات · وافقت علي القضية أمام «إلحاح» عادل معتوق.. وهدفي ألا يضيع دم الضحية هدراً · سأسافر إلي لبنان 22 إبريل للقاء عادل معتوق وإجراء الاتفاقات النهائية · أحكام جمعة دائما ما تثير الجدل وأنا محامِ جنائي محترف وأرفض حصري في قضايا الإسلام السياسي مولد سوزان تميم يعود إلي المربع صفر... في يوم 26 أبريل الجاري يشد الجميع أحزمته.. ويستعد للإقلاع نحو أبواب وطرقات المحكمة.. فضائيات تأمل في أن تستأنف تلصصها وفوضويتها وتنصيب نفسها شاهدا ومحققا وحكما.. ومحامون يتنافسون في استعراض مهاراتهم ونيل نصيب من كعكة الشرطة والبنكنوت..وفضوليون مختلفون فيما بينهم.. بعضهم يري في القابعين خلف القضبان بريئين قادهما حظهما العاثر إلي حيث يقفان، وآخرون ينتظرون القصاص منهما لتستريح روح أزهقاها. عادت القضية بجدل مضاعف.. زاده اختيار القاضي عادل عبد السلام جمعة ليحكم فيها.. وهو ما وضع علامات استفهام كثيرة حول مصير المتهمين .. هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري. إزاء الجدل المنتظر والصخب الذي يستعد للانطلاق نطرح أسئلتنا.. هل سيحظر المستشار عادل عبد السلام جمعة النشر كما فعل سلفه المستشار المحمدي قنصوة بعد أن رأي أن الإعلام يتعدي حدوده ويحاكم المتهمين نيابة عنه، أم سيترك جمعة الفضائيات والصحف تواصل تلصصها واستقصاءها؟!.. هل سينجو هشام والسكري من حبل المشنقة ويقضين سنوات خلف القضبان أم ينطلقان إلي الحرية من جديد ويبحث الجميع عن قاتل غامض آخر؟! هل سيسير المتهمان إلي "العروسة" لتدلي جثتيهما قصاصا.. أم يخرجان بريئين.. لا نملك طاقة نستطلع عبرها المستقبل، ولا نعرف ما تخفيه الأيام.. فالحقيقة فقط ستأتي علي لسان المستشار عادل عبد السلام جمعة في جلسة النطق بالحكم. في تصريحات خاصة قال «منتصر الزيات» محامي الجماعات الاسلامية ل«صوت الأمة» إنه سوف يسافر إلي لبنان يوم 22 الجاري للقاء عادل معتوق زوج «سوزان تميم» للاتفاق معه علي توليه ملف القضية بعد أن تركها زميله «طلعت السادات» عقب العديد من الخلافات التي نشبت بينهما، وأكد الزيات أنه كان المرشح الأول منذ البداية واعتذر عنها لاسباب شخصية ولكن الأمور تغيرت الآن واضطر للموافقة أمام اصرار «معتوق» عليه شخصيا. وأضاف الزيات إنه محام جنائي محترف ويرفض حصره في نوعية واحدة من القضايا ورسالته الاساسية الدفاع عن الاسلاميين في الظروف الصعبة التي مرت بها مصر وهذا ما جعله يركز علي نشاطه واهتمامه بهذه النوعية من القضايا التي يوجب فيها الدفاع عن المتهمين في قضايا «العنف الديني» لكنه يشعر الآن بأن مصر تتمتع بقدر من الاستقرار، وهذا ما شجعه علي أن يمارس دوره المهني بشكل طبيعي دون التركيز علي نوع معين من القضايا وتجاهل غيرها وشدد علي أن قبوله القضية لا علاقة له بالاعلام فهو علي حد وصفه «أنا شبعان إعلام ومش محتاج دعاية»، وأضاف إنه قبل المهمة في أصعب الظروف التي يمكن أن تمر بها قضية من مؤامرات وهواجس وتداخلات وملابسات بالدعوي مشيرا إلي أن هناك أموراً كثيرة كان ينبغي أن تتم وإجراءات عديدة كان من المفترض أن تحترم لانها سوف تقوي موقف موكله «معتوق» لكنها لم تتخذ ولا يستطيع تحديد المسئول عن تجاهلها بالضبط. ولم يخف الزيات تخوفه من اختيار محكمة النقض للمستشار عادل عبدالسلام جمعة لمتابعة القضية قائلا: إن تكليف عادل عبدالسلام لتلك القضية بالذات يفتح الباب لعلامات استفهام واسئلة كثيرة ينبغي أن نبحث عن اجابة عنها.. فنحن نحترم القضاء المصري ونثق به وبكل دوائره، ولكننا في هذه الحالة نتحدث عن الاختصاص وأهميته، فأحكام جمعة دائما ما تكون «محل جدل» ولا أعتقد أن يكون هناك ربط بين قبوله للقضية واختياري لها لأنني تم تكليفي قبل اختياره، مضيفا إنه يقود فريق دفاع قوي ويعاونه اثنان من زملائه المحامين وهما «محمد عبدالوهاب ورضا غنيم». ********* بهاء أبوشقة: خطة فريد الديب أدت إلي كارثة حكم الإعدام ولدي خطة جديدة للدفاع عن هشام وليس محسن السكري · وائل ذكري: فريد الديب سيدافع عن السكري وبهاء أبوشقة عن هشام · أبوشقة: هناك اختلاف في الوضع والمكانه القانونية بين هشام والسكري.. والربط بين الاثنين سيؤدي لأزمة و الفكرة في اختلاف وجهات النظر بين فريق الدفاع · كمال يونس: ابو شقة ونجله سلكا الطريق الصحيح بالدفاع عن هشام فقط وتجاهل السكري كشف بهاء أبوشقة محامي هشام طلعت مصطفي أن لديه خطة جديدة سينفذها في أول جلسات النقض في 26 أبريل الجاري. منتقداً خطة الدفاع التي انتهجها فريد الديب بالتركيز علي براءة محسن السكري وأنها ستؤدي لبراءة هشام. معتبراً أنها كانت من الأخطاء الجوهرية التي وقع فيها الديب وأدت لسقوط القضية في الهاوية. وأنه سيبتعد عنها لأن مهمته الدفاع عن هشام فقط ولا صلة له بالسكري، ولأن هناك اختلافاً في الوضع والمكانة القانونية بين الاثنين، والربط بينهما سيؤدي لكارثة أشبه بكارثة الاعدام التي حصلا عليها. وأضاف أبوشقة إنه لو قدر له الاستمرار في الدفاع عن هشام سيكون هناك اتجاه آخر بالتنسيق مع باقي فريق الدفاع. نافياً وجود خلافات بين فريق الدفاع، وإنما مجرد اختلاف في وجهات النظر. أما كمال يونس محامي سوزان فقال إن الطريقة التي اعتمدها الديب أدت لصدور حكم بالاعدام علي السكري وهشام. بينما بهاء أبوشقة ونجله سلكا الطريقة المثالية بابتعادهما عن الدفاع عن السكري والتركيز فقط علي هشام فبراءته تعني بالضرورة براءة السكري. من جانبه قال وائل ذكري الذي كان مدعياً بالحق المدني في القضية إنه علي يقين تام بأن السكري وهشام هما القتلة.رغم صدور حكم محكمة النقض التي رأي أنها نقضت الحكم ولم تقض بالبراءة، فالمستشار المحمدي قنصوة قاض محترم جداً وقضي بما يعتقده صحيحاً. وأضاف ذكري: أقولها للجميع.. أقسم بالله أن السكري وهشام هما القتلة أيا كانت الاجراءات ومحكمة النقض لم تقل إنهما ليسا كذلك، ولكنها قالت إن هشام حوكم قبل رفع الحصانة، وأن المحكمة غير مختصة، وكلها أمور شكلية لم تتطرق لجناية القتل في حد ذاتها. وقال ذكري إنه لن يحضر القضية لأنها حسب قوله «شكلها مش مظبوط». *********** والد سوزان تميم: تصريحي بامتلاك مستندات تثبت تورط مسئولين كبار منعني من دخول مصر في المحاكمة السابقة.. وسأحضر الجلسات القادمة إذا طلبت المحكمة · لست مثل والد السكري الذي عندما صدر حكم بالسلب شكك في القضاء ثم أثني عليه بعد إعادة المحاكمة · أثق في نزاهة القضاء المصري.. واللي خلق قنصوة خلق باقي القضاة الشرفاء ولن يحكموا إلا بما يمليه عليهم ضميرهم 26 أبريل.. بداية جولة جديدة في محاكمة هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري بعد اعادة محكمة النقض محاكمتهما السابقة التي انتهت باعدامهما. الجولة الجديدة والاعلان عنها صاحبها جدل كبير حول مصير الرجلين وهذا الجدل إن كان سطحيا بالنسبة للعامة والمتابعين فهو جوهري لمن لهم صلة بالمتهمين والضحية. عبدالستار تميم والد القتيلة سوزان بالطبع رأيه مهم جداً.. لذلك التقيناه في حوار وسألناه في بدايته: لماذا لم تحضر جلسات المحاكمة في جولتها الأولي؟ قلت سابقا إن سبب امتناعي يرجع الي تصريحي بامتلاكي مستندات خطيرة تشير إلي تورط مسئولين كبار في دبي ومصر في القضية الأمر الذي تسبب في منعي من نزول القاهرة في الجلسة الاولي من المحاكمة وبعدها لم أفكر في حضور الجلسات وتركت الموضوع للقضاء ونزاهته. وماذا لو استدعتك المحكمة الجديدة للإدلاء بأقوالك؟ سوف أحضر بلا شك. هل ستكون راضياً عن الحكم القادم إذا قضي ببراءة المتهمين أو أحدهما؟ لن أكون راضياً وأنا واثق في نزاهة القضاء المصري وكلمته «علي رأسنا من فوق» سواء كان الحكم القادم بالادانة أو البراءة والله سبحانه وتعالي خلق المستشار محمدي قنصوة الذي قضي باعدام المتهمين هشام والسكري وخلق مثله من القضاة المصريين اللذين يملكون نفس يقظة ضميره، وعموما أنا لست مثل والد السكري وبعض الشخصيات الآخري الذين عندما صدر الحكم بالسلب شككوا في نزاهة القضاء وعندما صدر حكم بالايجاب «طلبوا له» وسواء صدر «سلبياً أو إيجابياً» فأنا احترمه ولدي يقين بالله بأنه سبحانه لن يضيع حق أهل «آل سوزان». هل تعتقد وجود شخصيات أخري كانت ترغب في قتل سوزان؟ لايوجد أي شخص آخر.. هذان الشخصان فقط المسئولون، والمستشار محمدي قنصوة بعد الفحص والتدقيق وتحقيقات النيابة أصدر مع مستشارين أخرين معه حكم الاعدام وهو «مش صغير علشان بدي حكم ذي ده ومش متأكد منه». كيف تتوقع الحكم القادم؟ أنا أري بإذن الله هاياخدو إعدام مرة ثانية. ********** اللواء منير السكري: أنا خايف علي ابني محسن لأن هناك من يريد استخدامه لذبح هشام طلعت ونبحث عن شريط الفيديو الذي تظهر فيه شخصيات سهرت مع سوزان تميم ليلة الحادث · القضية «بايظة» من أولها ومليئة بالأخطاء والثغرات والأدلة كلها «مصنعة» أي من صنع أشخاص مجهولين لحماية شخصية سياسية مجهولة أيضاً لنا! وأولي الثغرات في ال«تي شيرت» الذي أرسلته نيابة دبي إلي مصر بعد أن غيرته سلطات الأمن في دبي من ماركة مودكس الذي تم العثور عليه داخل شقة سوزان إلي ماركة بروتست · ما يثبت أن بالقضية توجيهاً سياسياً أن مسئولي دبي غيروا وكيل النيابة الذي كان يتولي القضية من بدايتها وأثبت فيها كل الأدلة التي تؤكد علي وجود قاتل آخر إلا أنهم غيروه.. لسبب غير معروف كعادته.. أطلق اللواء منير السكري والد محسن السكري المتهم الأول في قضية سوزان تميم مع هشام طلعت مصطفي قذائفه المدوية ووجه سهام النقد والاتهام لكل من اقترب من قضية ابنه وأبرزهم السلطات المصرية التي تعرضت «للضرب علي قفاها» علي حد تعبيره من ضاحي الخلفان رئيس شرطة دبي وأكد السكري أن القضية لاتزال مليئة بالثغرات التي ستقلبها رأساً علي عقب وستكشف من تحاول شرطة دبي حمايته من حبل المشنقة. قال اللواء منير إن القضية «بايظة» من أولها ومليئة بالأخطاء والثغرات والأدلة كلها «مصنعة» أي من صنع أشخاص مجهولين لحماية شخصية سياسية مجهولة أيضاً لنا! وأولي الثغرات في ال«تي شيرت» الذي أرسلته نيابة دبي إلي مصر، بعد أن غيرته سلطات الأمن في دبي من ماركة مودكس التي تم العثور عليها داخل شقة سوزان إلي ماركة بروتست وهي ماركة حريمي لا تخص ابني لأنه من المستحيل أن يرتدي «تي شيرت» حريمي وهو ال«تي شيرت» الذي كانت ترتديه من نفذت الجريمة ولن يتم العثور عليها حتي الآن، وهو ما يؤكد علي نظرية وجود سيدة في القضية نفذت الجريمة مع آخرين لا يقل عددهم عن 5 أشخاص فمن المستحيل أن ينفذ شخص واحد مثل هذه الجريمة بهذه الدقة بمفرده، لابد من معاونة آخرين له وهو ما حدث ونسيت المتهمة أن ماركة ال«تي شيرت» حريمي وتركتها في الشقة كدليل إدانة علي ابني رغم أنه دليل براءة له!. وأضاف اللواء منير: الغريب أننا أثرنا هذه النقطة والتي كانت تكفي لنسف القضية من أساسها إلا أننا فوجئنا بالمحكمة تقول إنه خطأ مادي واستبعدته رغم اعترافها به والأكثر إثارة هو في البنطلون الذي جاء في الاحراز، حيث ورد به رقم كما جاء به أنه بنطلون أسود ترينج ولم يتم ذكر ماركته ولا المقاس وعندما علموا أن محسن اشتري بنطلون ماركة(nike) أثناء تتبعهم له اسرعوا بشراء بنطلون مثله وقالوا انه نفس الرقم الموجود علي البنطلون الذي اشتراه محسن، إلا أننا اكتشفنا أن الرقم الموجود علي البنطلون هو ماركة الموديل وليس المقاس، بل إن الدفاع اشتري 4 بنطلونات بنفس الرقم قدمها للمحكمة تحمل نفس الرقم، علاوة علي أن القاضي لم يجد رقماً علي البنطلون المحرز! واستطرد اللواء منير: الأدهي أنهم لعبوا في حرز القضية بعد أن ردوا الحرز مرتين بحجج واهية منها أنهم ادعوا رغبتهم في عرض الاحراز علي كلب بوليسي، وقد تعرض الحرز للتبديل خاصة أن فريدة الشمالي وهي طبيبة الطب الشرعي الاماراتية أكدت في أقوالها أمام المحكمة في مصر أن فض الحرزتم دون علمها، حيث استغلوا انتهاءها من عملها وكتابة تقريرها ليتلاعبوا في الحرز، مؤكدة أمام المحكمة أن جهات مجهولة قامت بذلك، اضافة إلي أن الطب الشرعي الاماراتي يتبع وزارة الداخلية، بل ويقع داخل مبناها مما يجعله تحت سيطرة الوزارة. وأشار منير السكري إلي أن ما يثبت أن بالقضية توجيهاً سياسياً أن مسئولي دبي غيروا وكيل النيابة الذي كان يتولي القضية من بدايتها وأثبت فيها كل الأدلة التي تؤكد علي وجود قاتل آخر، إلا أنهم غيروه.. لسبب غير معروف ونزعوا 17 ورقة من القضية لا يعرف أحد مضمونها وإن كنت أرجح أن بها دليل براءة ابني وإدانة لآخرين وهو ما اكتشفناه، خاصة أن الأوراق المقدمة إلي المحكمة كلها مرقمة ولم يلحظ من نزعوا الأوراق ذلك لنكتشف جريمتهم. كما احتوي تقرير البصمة الوراثية علي 4 أخطاء أوردها المحامون في تقريرهم، ومع ذلك لم تأخذ به المحكمة لسبب غير معروف حتي انني شعرت بأن القضية بها توجيه سياسي لذبح هشام طلعت وبالتالي كان ابني محسن هو الأداة ولا نعرف السبب في ذلك!. وأضاف: لم تكتف جهات التحقيق حتي الآن في مصر بهذه الاجراءات الغريبة بل إنها استبعدت شهادة حارس العقار الذي أدلي بأوصاف من صعد شقة سوزان تميم قبل قتلها بلحظات، حيث ذكر أنه شخص طويل القامة أبيض وشعره أشقر، وهي نفس أوصاف «اليكس كازاكي» الأغرب أن هذا الشخص عاد وعدل عن أقواله لسبب غير معروف، حيث كان يتحتم علي النيابة وقتها سؤاله عن سبب تغيير شهادته وتثبت اجابته في التحقيق ثم تستبعد هذه الشهادة من القضية لأن الشاهد صارت له شهادتان متضاربتان فأيهما يعتد بها. لم تكتف يقول منير السكري جهات التحقيق بذلك بل رفضت طلب المعاينة وطلب الدفاع بالحصول علي الكاميرات الموجودة في «الجيم» وهي الصور التي تبرئ محسن كما رفضوا اعطاءنا صوره داخل فندق الواحة، بل أنهم قاموا باجراء غريب في القضية وهو هدم الفندق من أساسه. وأكد اللواء السكري أن جهات التحقيق «أكلت المتهمين علي قفاهم» بعد أن رفضت كل طلبات الدفاع ومنها اننا طلبنا شريط فيديو صور سوزان تميم ليلة الحادث حيث كانت تسهر مع مجموعة من أصدقائها وطلبنا الشريط لمعرفة من صعد معها ومن انتظر بالخارج أسفل العقار، ومن نزل من عندها بعد أن جلس معها ومن ظل معها، حيث ادعوا أن الشريط حصل به «فيروس»، إلا أننا اكتشفنا أن الصور المرسلة مركبة وغير واضحة المعالم، فالصور «ملعوب» في تاريخها بعد أن اكتشفنا أن هناك صوراً مدون عليها تاريخ 12/2000 وصوراً لأشخاص آخرين ليس لهم صلة بالقضية تم تركيبها!. أما عن التنسيق بين فريقي الدفاع عن هشام ومحسن فقد أكد اللواء السكري أنه لا صحة لما ذكره البعض من أن دفاع هشام سيتخلي عن محسن لأن براءة محسن تعني براءة هشام، وعلي أي حال نحن لا نحتاجهم لأننا لدينا فريق دفاع قوي، أما التنسيق فسيكون الأفضل بين فريقي الدفاع لأنه ليس من مصلحة المتهمين أن تشعر المحكمة بوجود أزمة بين الاثنين. أما عن حالة ابنه داخل السجن فقد أكد أنه كان يعاني من أزمة بعد أن وصلته أنباء عن مخطط لقتله داخل السجن، لذلك شددوا الحراسة عليه وتم وضعه بعيداً عن هشام أو أي من رجاله حرصاً علي حياته، كما تردد أن هناك مخططاً لقتله بالسم لذلك كانت هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب أية أطعمة من الخارج حرصاً علي حياته، إلا أن الأمور تسير بشكل طبيعي نوعاً ما، وأزوره اسبوعيا وأجد معنوياته مرتفعة حتي إنه هو من يشد أزرنا في هذه القضية إلا أنني أخشي من هذه القضية خاصة بعد أن شعرت بأن القضية بها توجيه سياسي وعلي أي حال نحن نثق في القاضي الجديد وسننتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة. ********* سألنا فقهاء القانون: هل يحظر القاضي عادل عبدالسلام جمعة النشر في قضية هشام وسوزان مثلما فعل المحمدي قنصوة؟ · محمد حامد الجمل: الأصل في المحاكمات هو العلانية.. والحظر استثناء شديد الخطورة هبة جعفر مع اقتراب موعد بدء نظر قضية مقتل سوزان تميم من جديد يوم 26 أبريل الجاري، ثار التساؤل حول احتمالية صدور قرار بحظر النشر مرة أخري في القضية لاسيما مع الاهتمام الإعلامي الكبير بها، «صوت الأمة» استطلعت آراء خبراء القانون في مبررات حظر النشر في قضية ما.. وتوقعاتهم فيما يتعلق بقضية سوزان تميم: قال د. شوقي السيد عضو مجلس الشوري وأستاذ القانون إنه من المحتمل إصدار قرار بحظر النشر مرة أخري، وذلك يتوقف علي مسلك الإعلام وطريقته في تناول القضية. فاذا اتجه لأسلوب الإثارة والاعتماد علي استنتاج الأحداث والأحكام والتأثير علي العدالة فإن المحكمة ستضطر لإصدار القرار لأن الإعلام خرج عن مهمته الأساسية في تصوير ما جري بالجلسة إلي الانحياز لأحد المتهمين وهذا يؤثر علي سير القضية، مضيفا إنه ليس المقصود بحظر النشر منع الصحافة من ممارسة دورها ولكن أن تقوم بنقل الأمور بحيادية ليعلم المواطن الذي لم يحضر الجلسة ما دار بها دون التمييز والانحياز لصالح أحد من الطرفين، كما أن علانية الجلسة شرط أساسي لصحة الإجراءات والمحاكمة وعندما تفقد المحاكمة هذا الشرط فإن ذلك يعد إخلالا بإجرءات القضية قد يبطلها ومن حق المحكمة حظر النشر طالما رأت أن ما يجري نشره يؤثر علي القضية والعدالة والرأي العام المتابع للقضية. وأوضح المستشار محمد حامد الجمل أن الأصل في المحاكمات العلانية خاصة في قضايا الرأي العام أو التي يكون المتهمون ذات شهرة في المجتمع، ولا أعتقد أن يتم حظر النشر في القضية مرة أخري لأنه في المراحل السابقة أمام محكمة الجنايات تم نشر جميع التفاصيل والإجراءات والتحقيقات، وكانت التجاوزات شديدة وعلي هذا الأساس تم الحظر وعلي الإعلام الالتزام بقرارات المحكمة حتي لا يتم حظر النشر، مضيفا أنه طبقا لقانون الإجراءات يتم الحظر إذا حدث ما يمس النظام العام أو الآداب أو التأثير علي الشهود وتعطيل القضية. وفي حالة عدم حدوث ذلك فلا مبرر لحظر النشر لأنه يكون بمثابة استثناء شديد العنف ضد إجراءات القضية فالقانون كفل للمواطنين حق الاطلاع علي تفاصيل القضايا التي تمس الرأي العام وعندما يتم الحظر فإن ذلك يضر بالمواطنين ويمنعهم من حقهم. أما المحامي حافظ فرهود فأكد أن السرية تتعلق فقط بالتحقيقات والإجراءات والعلانية في الجلسات والحكم والحظر في النشر مسألة تقديرية للمحكمة وكان مهماً في هذه القضية حظر النشر نظرا لحدوث تجاوزات وعدم دقة في نشر المعلومات والحظر لم يتخذ لشخص المتهم أو كما قيل لأن هناك أسراراً لا يجب أن تذاع، وأشار فرهود إلي أن نشر وقائع غير صحيحة كان له تأثير كبير علي سير القضية والمساس بالمتهمين وكان رأي القاضي ايقاف عملية النشر تماما لمنع اللغط في القضية، ومن السابق لأوانه التوقع بصدور قرار لحظر النشر. وقال المستشار محمود الخضيري إن حظر النشر للمرة الثانية يعود لما تراه المحكمة، ويكون لمصلحة القضية لا القاضي أو أشخاص معينين، ويحق لأي محكمة إصدار قرار الحظر في أي قضية. أما المستشار زكريا عبدالعزيز فرفض الحديث في القضية قائلا: كفاية كلام في هذه القضية وتحدثوا عن قانون الطوارئ فهو الأهم. أما بالنسبة لقضية هشام طلعت مصطفي فهو ر جل خلف القضبان والقضاء سيقول كلمة الحق في قضيته، أما سوزان تميم فهي سيدة بين يد الله وأرفض الحديث في قضية متداولة. أما الحقوقي جمال عيد فاستبعد فكرة حظر النشر في القضية، لأنها الآن بين أيدي محكمة الاستئناف وليس من سلطة النائب العام إصدار قرار بحظر النشر، ويرجع القرار للمحكمة وهي حتي الآن لم تصدر قرارها في ذلك الشأن، وأكد عيد أن حظر النشر دائما وأبدا يعد انتهاكا لحقوق المواطنين في التعرف علي شئون وقضايا تهمهم، وانتهاك لحريتهم في الاطلاع وحرمان للصحافة من القيام بدورها، مشددا علي أنه ضد قرارات حظرالنشر التي تصدر في القضايا، خاصة المثيرة للرأي العام، واعتبر المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض أن ما قام به المحامون مؤخرا في بعض القضايا ومنها قضية هشام طلعت مصطفي بالظهور في الفضائيات ومناقشة التقارير الفنية والأدلة أمر «فاضح» لا يجوز علي الاطلاق وبمثابة المهازل. فالمحامون يصدرون أحكاما مسبقة، مما يهز صورة القضاء المصري فهم بذلك يثيرون الرأي العام، والإعلام يلعب دورا في ذلك وإذا شعر القاضي بأن النشر بدأ يؤثر علي العدالة فله الحق في إصدار قرار بحظر النشر، مما لا يمس بالعدالة ولا يخل بحقوق المتهم ومن حق الصحافة المعرفة بما لا يؤثر علي المحكمة فالأصل هو حرية النشر بشرط عدم التأثير علي حسن سير العدالة.
