منع نواب مجلس الشعب المنحل من دخول البرلمان وإلزامهم برد القروض التي حصلوا عليها

صورة أرشفية
تلقت أمانة مجلس الشعب، برئاسة المستشار سامى مهران، اليوم السبت، القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ونصه: "نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيو يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة 15 يونيو".
وتلقت أجهزة أمن مجلس الشعب، المسئولة عن تأمين مقرات المجلس قرارا اليوم بمنع دخول أى نواب للمجلس ماعدا الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس المنحل، على أن يكون ذلك بإخطار مسبق وإخطار الأمن قبل دخوله.
من ناحية أخري أكدت مصادر خاصة للمراقب أن أمانة المجلس ستقوم في الأيام القادمة بإخطار 172 نائبا حصلوا علي سلف مالية من صندوق الأعضاء بالمجلس تتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه.
وقالت المصادر إن أغلب من حصلوا علي سلف مالية، ينتمون للتيار السلفي، وعلى رأسهم النائب أنور البلكيمي، صاحب واقعة تجميل الأنف، الذى يتوقع إحالته للمحاكمة بتهمة الكذب، والنائب علي ونيس الذى تم ضبطه في واقعة فعل فاضح.
وقالت المصادر إنه سيتوجب علي النواب الذين حصلوا علي سلف مالية أن يردوها، أو يتم خصمها من مرتب مكافآت شهر يونيه الحالي، وبذلك لن ينعقد مجلس الشعب يوم الثلاثاء المقبل، كما كان مقررا، وبلغ عدد الجلسات التى عقدها المجلس منذ 23 يناير الماضي 96 جلسة.