الأموال العامة تأمر بحبس الفقي والشيخ 15 يوماً على ذمة التحقيقات

أنس الفقي وأسامة الشيخ
أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول منتصف ليل الجمعة بحبس كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في البلاغات المقدمة ضدهما وتتعلق بإهدار المال العام والتربح من المنصب.
كانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول قد استكملت التحقيق مع أنس الفقى وزير الإعلام السابق والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتهم التربح من وظيفتيهما وإهدار المال العام أمس الجمعة في ثاني يوم على التوالي بعدما ألقت القبض عليهم أول أمس الخميس وتحفظت عليهما في سجن طره تحسباً لهربهما .. وكشفت التحقيقات التى يجريها محمد حسام رئيس النيابة تحت إشراف المستشار عماد عبد الله المحامى العام عن مفاجأة تتمثل في حصول الفقى على 2000 جنيه ذهب من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المقال لتوصيلها إلى سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق لتوزيعها على الفائزين في مسابقة مهرجان القراءة للجميع وسألته النيابة عن سبب عدم ردها لوزارة المالية مرة ثانية فقال إنه لم يجد وقتا لردها واستدعت النيابة سكرتير الفقى وطلبت من الأخير إبلاغه بمكان الجنيهات فأرشده بمكانها في منزله وتوجه السكرتير بصحبة أفراد الأمن وأحضروا الجنيهات التي تحفظت عليها النيابة .
أما باقي التحقيقات أفادت فكانت حول اتهام الفقى بإهدار قرابة 159 مليون جنيه من أموال الدولة في خطة تطوير برامج التليفزيون وأنفق نحو 10 ملايين جنيه من أموال الدولة على الدعاية لانتخابات مجلس الشعب الماضية تبين أن منها 5 ملايين جنيه لم يتم تسويتها وعندما سألته النيابة عنها قال إنه مستعد لردها فيما كشفت عن أن أسامة الشيخ أهدر قرابة 280 مليون جنيه من أموال الدولة على مهرجان الإعلام العربي وواجهت النيابة الفقي بنحو 12 ملفاً أعدتها أجهزة الرقابة الإدارية حول ثروته وتربحه من خلال وظيفته.
وجاءت الاتهامات ال 9 الموجهة إلى أنس تمثلت في إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح وأنه أنفق على إنتاج المسلسلات التليفزيونية مع عديد من الشركات حيث أمر الفقى بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً في العام الماضي 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15 % على أن تقوم الشركات بدفع مبلغ 75% وهو ما لم يحدث وتكلفت الوزارة نحو 18 مليون في كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات كما أهدر الملايين في التطوير الوهمي للقنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، مشيرا إلى أنه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغال فيها كما تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون.
كما اتهم الفقى بإلحاق خسائر مالية فادحة بالتلفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه عندما أوكل أنس الفقى إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولي إعلانات التليفزيون خلال العام المالي 2009 - 2010 بدلا من القطاع الاقتصادي التابع للوزارة رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنويا غير أن الشركة تسببت في خسارة للتليفزيون قدرها 280 مليون جنيه حيث كان العائد لم يتجاوز 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام كما قام بتخصيص 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه في فندق فور سيزونز وكذلك صك عملات ذهبية بقيمة 2.5 مليون جنيه وصرف مبالغ على مهرجان القراءة للجميع وتم اتهام أسامة الشيخ بغالبية تلك التهم إضافة إلى الحصول على مكافآت شهرية تصل إلى نصف مليون دون وجه حق.