تجديد حبس "الفقى" و"الشيخ" 15 يوماً على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول اليوم، الأربعاء، بتجديد حبس كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى البلاغات المقدمة ضدهما وتتعلق بإهدار المال العام والتربح من المنصب.
وجاءت الاتهامات ال9 الموجهة إلى أنس فى إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح، ووجود مخالفات صارخة، حيث اتفق أنس على إنتاج المسلسلات التليفزيونية مع العديد من الشركات، وأمر أنس الفقى بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً فى العام الماضى 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15%، على أن تقوم الشركات بدفع مبلغ 75%، وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليوناً فى كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات.
كما أهدر الملايين فى التطوير الوهمى للقنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، مشيراً إلى أنه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالٍ فيها.
وأضاف أن مهرجان الإعلام العربى تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون.
كما ألحق الفقى خسائر مالية فادحة بالتليفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه عندما أوكل أنس الفقى إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولى إعلانات التليفزيون خلال العام المالى 2009 - 2010 بدلاً من القطاع الاقتصادى التابع للوزارة، رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنوياً، غير أن الشركة تسببت فى خسارة للتليفزيون قدرها 280 مليون جنيه، حيث كان العائد لم يتجاوز 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام.
علاوة على تخصيصه 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه فى فندق فورسيزونز، وكذلك صك عملات ذهبية بقيمة 2.5 مليون جنيه، وصرف مبالغ على مهرجان القراءة للجميع، كما أشار بكرى إلى وجود تضخم فى ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه كوزير.