القضاء الإداري يقضي بوقف الانتخابات الرئاسية

المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية
قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية في الدعوى رقم 6806 لسنة 13 ق المقامة من المحامي وائل بهجت .
وقضت المحكمة بقبول الطلب الأول والثاني بوقف القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر في 7-3-2012 من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة فيما تضمنه بمادته الأولى بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بالاجتماع بمقر لجان الانتخابات الفرعية المخصصة لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وقضت المحكمة بوقف الانتخابات نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص في ذلك كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور والتي تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها والتي تحتاج إلى استفتاء جديد.
وقضت المحكمة بالتصريح للمحامي وائل بهجت مقيم الدعوى بإقامة دعوى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم وقضت المحكمة أيضاً بعدم اختصاصها بنظر دعوى عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري.
كان وائل بهجت المحامى قد طلب وقف إجراء العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية وإحالة قانون العزل السياسي والمادة 28 من الإعلان الدستوري للمحكمة الدستورية العليا.