بلاغ للنائب العام للتحقيق في المسئولية الجنائية لشركات الاتصالات أثناء الثورة

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان صباح اليوم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمطالبته بفتح تحقيق مع كلا من وزير الاتصالات , ورئيس الجهاز القومي للاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل, واتصالات, وفودافون لخدمات الاتصالات, ورؤساء مجالس إدارات شركتي لينك دوت نت وتي إي داتا لخدمات الإنترنت عن المسئولية الجنائية المتعلقة بمشاركتهم في الإضرار بالمتظاهرين وقتلهم عن طريق قيامهم قطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن المواطنين المصريين بشكل تعسفي.
ومن الأمثلة القاسية جداً علي مشاركة تلك الشركات في قتل المواطنين هي حالة الشهيد/ أحمد عبد الرحيم السيد أحمد والذي يبلغ من العمر 18 سنة والذي أصابته آلة الداخلية الإجرامية التي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين بطلق ناري في صدره أثناء مشاركته في المظاهرات السلمية وحاول أصدقاء احمد الاتصال بالإسعاف للإسراع في علاجه وإنقاذه من الموت إلا أن انقطاع خدمات الاتصالات حرمت احمد من حقه في العلاج فحاول أصدقاءه حمله والذهاب به إلي أقرب مستشفي وصلوا للمستشفي فعلاً لكن بعد ما يزيد عن ساعة ونصف كان المصاب ينزف بشكل مستمر وهو ما أدي إلي وفاته .
وقالت الشبكة العربية إن إجرام شركات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير لم يتوقف عند انتهاك حق المواطنين المصرين في الاتصال وحقهم في حرية التعبير والاستجابة لمجرمي الحكومة التي تم إسقاطها عن طريق الإخلال ببنود التعاقد مع المواطنين وإنما امتد إجرام تلك الشركات لحد مشاركتهم في حصار المتظاهرين السلميين وحرمانهم من العلاج والاتصال بالإسعاف وذلك بشكل متعمد وهو ما يحملهم مسئولية جنائية علي النائب العام فتح تحقيق عاجل فيها حتى لا يتمكن أحد من الإفلات من العقاب.