صورة أرشيفية أعلن اتحاد شباب ماسبيرو عن عدم مشاركته في مليونية الجمعة 27 أبريل، التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات السلفية، تحت اسم إنقاذ الثورة. وقد أصدر الاتحاد بياناً قال فيه إنه "لا يرى مبرراً لتنظيم مظاهرة لهذه الجمعة بعد التصديق على قرار العزل السياسي بل وتفعيله وتأجيل إعداد الدستور إلى مابعد الانتخابات الرئاسية، والتعهد حتى الآن بتسليم السلطة في موعد أقصاه 30 يونيه المقبل، ولذا يرى الاتحاد أن هذه الدعوة لا تستهدف سوى جر التيارات الإسلامية لبعض القوى الأخرى لتحقيق مصالحهم الشخصية ومن أجل استعراض العضلات والقوة، وذلك بعد خسارة كبيرة في التأييد من الشارع خلال الفترة الأخيرة". وأضاف البيان أن هناك محاولات مبكرة للإخوان لتوجيه إنذار شبه معلن للمجلس العسكري، بعد ما تردد بقوة عن أنباء بحل مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة وهو ما يهدف إليه الإخوان باستخدام سياسية الدفاع والتهديد المسبق التي يرفضها الاتحاد ويرى عدم قدرة هذا البرلمان على تمثيل الشعب وتحقيق طموحات الثورة الحقيقة ورد دماء شهداء الثورة وظهرت نتائجه خلال الفترة الماضية، ووضح من خلل انصراف أعضاء التيارات الإسلامية عن هموم ومشكلات الشعب الحقيقة والتطرق إلى قضايا تظهر مدى سطحية الكثير من أعضاء هذه التيارات والاتجاه إلى استغلال البرلمان لتحقيق مصالحهم لشخصية وتصفية الحسابات مع المختلفين معهم. وأكد البيان رفضه المشاركة في هذه الجمعة حتى لا تكون أداة يستخدمها الإسلاميون في محاولة لضرب المجلس العسكري، وتجميع قوتهم على حساب البسطاء، فالإخوان والسلفيون اختاروا أن يدعوا لمليونيات عندما شعروا بفقدان منصب الرئاسة وعندما شعروا بتوتر بينهم وبين المجلس العسكري بعد فترة طويلة كانوا حلفاء أساسيين للعسكر وتصدوا للمليونيات التي كان يدعو إليها شباب الثورة للحفاظ على الثورة لرفض انتهاكات العسكر ضد الشعب. وأشار البيان إلى أن الإسلاميين صمتوا أمام إهدار دماء الثوار في محمد محمود ومجلس الوزراء وظلوا منشغلين بمصالحهم الشخصية بالدفاع عن صناديق الانتخاب للوصول إلى المقاعد البرلمانية في الوقت الذي كان يقتل فيه الثوار وتعرى بنات مصر دون صدور أي موقف إيجابي من هذه التيارات التي لا تختلف سياساتهم عن سياسة النظام البائد، بل وشن العديد من اعضاء البرلمان هجوماً عنيفاً ضد المتظاهرين وتوجيه الاتهامات إليهم وتخوينهم.