كالعادة.. القمة العربية تدعو للتكامل السياسي والاقتصادي في "إعلان بغداد"

وافقت القمة على المسودة النهائية لإعلان بغداد بعد إجراء التعديلات ومعالجة تحفظات بعض الوفود وتضمن 9 بنود رئيسيه فى مقدمتها دعم الإصلاحات السياسية فى الدول العربية وتعزيز حقوق المواطن العربي والأزمة السورية و تطوير وإصلاح الجامعة العربية والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وكذلك القضية الفلسطينية، و إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
تبني الإعلان رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي بما يضمن صون كرامة المواطن العربي وتعزيز حقوقه فى ظل عالم يشهد تطورا متسارعا فى وسائل الاتصال وبما يلبي مطالب الشعوب العربية فى الحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية التي جسدتها التطورات التى تعيشها شعوبنا العربية.
وتدعو القمة عبر الإعلان الى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي للنهوض باقتصاديات الدول التى شهدت هذه التغيرات مما يتطلب دعما عربيا يؤمن مستقبلا آمنا وزاهرا لأجيالها.
وأشادت القمه بالتطورات والتغييرات السياسية التى شهدتها المنطقة العربية وبالخطوات والتوجهات الديمقراطية الكبرى التى رفعت مكانة الشعوب العربية وعززت من فرص بناء الدولة على أسس احترام القانون وتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية وحيت القمة الشعوب التي قادت هذه الخطوات.
وكشف البيان عن تمسك القاده العرب و التزامهم بالتضامن العربي و بالقيم والتقاليد العربية النبيلة والحفاظ علي سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وبناء قدراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية و تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف البناء وبالوسائل السلمية والعمل علي تعزيز العلاقات العربية العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للامة العربية واشاد بالمبادرة والجهود الرامية الى حل الأزمات فى الاطار العربيى ودعا الى مواصلة الجهود الرامية الى تطوير واصلاح منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها والارتقاء بأدائها بما فى ذلك الدور الذي سيضطلع به البرلمان العربي ومجلس السلم والامن العربي بالشكل الذي يساهم فى ايجاد سياسات فاعلة لاعادة بناء المجتمع العربي المتكامل فى موارده وقدراته لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة تحديات المرحلة ومواكبة التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية.
وأوضح ان اصلاح الجامعة العربية يتطلب دعما ماليا لموازنتها يتمثل كمرحلة اولى فى اعادة النظر فى هيكلها التنظيمي لتطوير مؤسساتها المتعددة واعادة تشكيلها وتفعيل ادائها والالتزام بقراراتها.
وأهابت القمة بجهود اللجنة المستقلة لبحث تطوير منظومة العمل العربي المشترك والعمل على توفير الامكانات اللازمة لمواصلة عملها حتى يتحقق الهدف من انشائها فى تعزيز مكانة الجامعة العربية بين كافة المنظمات الاقليمية والدولية ومواكبة التحديات التى تواجه الشعوب العربية في هذه المرحلة.
وأدان الاعلان الارهاب بكافة صوره واشكاله وايا كان مصدره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وضرورة اقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية وازالة العوامل التي تغذيه ونبذ التطرف والغلو والابتعاد عن الفتاوى المحرضة على الفتنة واثارة النعرات الطائفية وحث المؤسسات العربية المعنية على زيادة التنسيق فيما بينها لمكافحته.
ووجه القادة العرب تحية اكبار واجلال للشعب الفلسطيني فى نضاله للتصدي للعدوان الاسرائيلي المستمر عليه وعلى ارضه ومقدساته وتراثه ودعم صموده حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وعاصمتها القدس الشرقية، وادانوا بشدة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى الاراضي الفلسطينية المحتلة
واعتبر المصالحة الفلسطينية ركيزة اساسية ومصلحة عليا للشعب الفلسطيني داعين القيادة الفلسطينية الى الالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو 2011 واعلان الدوحة فى فبراير 2012 لوضع حد للخلافات والانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الجهود من أجل اجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة وحدة و طنية
وأكد القاده دعمهم الكامل لمدينة القدس وأهلها الصامدين والمرابطين على أرضهم فى مواجهة العدوان الاسرائيلي المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم وخاصة على المسجد الأقصى المبارك و أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن جميع الاجراءات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي باطلة قانونا ولا يترتب عليها احداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين و ضرورة التوصل الى حل عادل للصراع العربي الاسرائلي على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتاكيد على أن السلام العادل والشامل فى المنطقة لن يتحقق الا من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلي والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فى ذلك الجولان السوري حتى خط الرابع من يونيو 1967 تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 والتوصل لحل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة ورفض كافة أشكال التوطين والتأكيد على اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.
وأكد اعلان بغداد على دعم تطلعات و مطالب الشعب السوري المشروعه في الحرية والديمقراطية وحقه فى رسم مستقبله وفي التداول السلمي للسلطة وادانة أعمال العنف والقتل وايقاف نزيف الدم والتمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي حفاظا على وحدة سوريا وسلامة شعبها و دعمهم والتزامهم بالقرارات الصادرة عن الجامعة العربية بهذا الشأن ودعم مهمة كوفي عنان لاطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية.
ورحب القاده بالتطورات الهامة التي شهدتها ليبيا الشقيقة والتاكيد على الدعم القوي للجهود المبذولة من جانب المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الليبية لتحقيق الامن والاستقرار اللازمين للانتقال بليبيا الى اقامة دولة ديمقراطية تحقق العدل والمساواة والحرية والرخاء لجميع ابناء الشعب الليبي وبما يضمن وحدتها أرضا وشعبا ودعم الاجراءات المبذولة من جانب الحكومة الليبية لاعمال حكم القانون وحق الشعب الليبي فى استرداد أمواله.
وأكد دعم السودان الشقيق فى مواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وامنه واستقراره واهابوا بوفاء السودان بمستحقات السلام فى اطار اتفاقية السلام الشامل ويحثون الدول الاعضاء ومؤسسات العمل العربي على تكثيف جهودها المادية والفنية لدعم الاقتصاد السوداني في مواجهة تداعيات انفصال جنوب السودان ومعالجة ديون السودان الخارجية بشكل ثنائي أو في اطار المبادرات الدولية الهادفة الى معالجتها
ووجه التهنئة للشعب اليمني الشقيق بنجاح الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الرئيس عبد ربه منصور هادي واشاد بعملية انتقال السلطة والتاكيد على ضرورة تقديم الدعم اللازم لليمن فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والسياسية والتنموية والعمل على توفير الخبرات اللازمة لمساعدته فى ازالة الأضرار وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أهمية الاعلام بكافة وسائله بما فيه الاعلام الرقمي لما له من دور وتأثير كبيرين والتقيد بالموضوعية والصدقية دون مساس بحرية التعبير والرأي والدعوة الى نبذ الاعلام المحرض الذى يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الأديان مع التأكيد على أن حرية الاعلام مرتبطة بروح القوانين التى تتماشى مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ودعوة الهيئات والمؤسسات الاعلامية العربية للعمل فى ضوء هذه المبادئ.كما أكد أن الدول العربية جميعها انضمت الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فى حين مازالت اسرائيل ترفض الانضمام لتلك المعاهدة الهامة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وترفض اخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية
وأكد أن وجود أسلحة نووية في المنطقة يمثل تهديدا خطيرا على الأمن العربي والإقليمي الدولي وأن اخفاق مؤتمر 2012 في تحقيق اهدافه سيدفع الدول العربية للبحث عن خطوات لضمان أمنها.
كما أكد حق الدول غير قابل للتصرف في استخدام وامتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية طبقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ورفض محاولات تضييق هذا الحق وفرض القيود عليه بينما تمنح التسهيلات لبعض الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويه
واشاد بإجراءات الجامعة العربية لمراجعة الإتفاقية الموحدة للاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية لتعديلها بالشكل الذي يتماشى مع التطورات الإقتصادية الدولية والتشديد على اهمية عقد مؤتمر عربي لدراسة مناخ الاستثمار في الدول العربية، وأهمها اتخاذ الخطوات التي من شانها أن تعطي مزيدا من الأهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في الحد من البطالة في الدول العربية وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال العرب للدخول في مشاريع استثمارية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التجارة البينية بين الدول العربية.
و أهمية تعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها، وانشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية والى ضرورة استغلال امكانيات دولنا العربية في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة وعلى زيادة مشاركة القطاع الخاص اكد الإعلان على أهمية الاندماج والتكامل بين الإقتصادات العربية وطريق حرية التجارة والاستثمار وتفعيل دور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو اقامة الإتحاد الجمركي العربي وصولا للسوق العربية المشتركة عام 2020 .
وأكد علي مبادئ حقوق الإنسان وضمان حقوق مواطني الدول العربية في المساواة في حق الانتخاب والتنمية والصحة والتعليم وأكد على ضمان حقوق المرأة وتفعيل العلاقات بين المنظمات النسوية في البلدان العربية والعمل علي تقوية أواصر الأسرة العربية وضمان حقوق الأقليات السياسية والثقافية وحرية ممارستهم طقوسهم الدينية واحترام تقاليدهم ورعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. والدعوة لتكثيف الحوار بين الأديان والحضارات والشعوب وارساء ثقافة الانفتاح وتفعيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثقافية العربية وقبول الآخر ودعم مبادئ التآخي والتسامح ونبذ التطرف والابتعاد عن الفتاوى المحرضة علي الفتنة واحترام القيم الإنسانية التي تؤكد على حقوق الإنسان وتعلي كرامته وتصون حريته.