أعلن العاملون بالنقل العام المضربون عن العمل لليوم السابع على التوالى، إمكانية قبولهم بتنفيذ فورى لأحد مطلبيهما ووضع جدول زمنى لتنفيذ الآخر، مؤكدين عدم تنازلهم عن حقوقهم المشروعة التى أعلنوها وهى نقل تبعية هيئة النقل العام لوزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100 شهر بدلا من 5 أشهر. وأكد عدد من المشاركون في الإضراب أن إضراب العاملين بالنقل العام مثلما يدعى المسئولين عن تسببه فى خسائر، فإنه أيضا تسبب فى توفير كميات هائلة من السولار التى كان يتم استغلالها يوميا، ورغم ذلك فهناك أزمة فى البنزين والمواد البترولية وغيرها من الأزمات وكان هناك من يتعمد حدوث ذلك. وأضافوا أن إضراب النقل العام ليس هو الأزمة الوحيدة التى تمر بها البلاد، أن السبب واحدا وراء أية أزمة وهو تقاعس المسئولين فى الاستجابة للمطالب المشروعة التى ينادى بها العمال، مطالبا الدكتور كمال الجنزورى بضرورة التدخل السريع ومنح عاملى النقل العام الذين يقدر عددهم ب40 ألف حقوقهم والتيسير عليهم، حتى يستطيعوا خدمة المواطن، مشيرا إلى أنهم سيقبلون بحل فورى لأحد مطلبيهما ووضع جدول زمنى لتنفيذ الآخر.