فريد مهران يكتب: كارثة وفساد وتحدي للقانون

هذا تقرير من الرقابة الادارية ومازال التلاعب والشركة والمسؤولين بسوهاج لا يريدون تنفيز القانون رغم الفساد المالي
انا المواطن فريد عبدالنبي مهدي مهران من سوهاج - مركز ساقلته - قرية نجوع الرياينة
سيدي لدينا حكم قضائي نافذ والمسؤولين بسوهاج لا يريدون تنفيذه مع العلم بان القضية بها فساد مالي واداري ونحن نسالك الطرق القانونية وهم يدفعوننا الى العنف فماذا نفعل
يريدون اهل القرية يسلكو مسلك المجرمين ونحن نقبض عليهم ونحاول اقناعهم بالصبر
وهذه اخر فرصة مع المواطنين الذين يبلغ عدد سكان القرية 4000 مواطن ارجوكم ارفعو الامر الى المسؤولين حتى يتخذا قرارهم بخلاء الموقع والا الاهالي سوف يحرقون موقع الشركة بالكامل ارجوكم
واليكم القضيه من واقع اوراق الرقابه الادارية : -
• محافظ سوهاج شكل لجنة فنية لاختيار موقع المحطة انتهت إلي صلاحية 3 أماكن من الأربعة المقترحة وعدم صلاحية الرابع لوقوعه في مسار مخر السيول ومع ذلك قرر حسن خالد إقامة المحطة فيه!
• الهيئة تجاهلت الرد علي إنذارات الأهالي القضائية وشكاواهم لإيقاف العمل بالمحطة فأقاموا دعوي قضائية حكمت بإيقاف المشروع لعدم مطابقة المكان للاشتراطات الفنية والبيئية
• التقرير رصد تباطؤ العمل في المشروع وإسناده إلي مقاولين من الباطن لا خبرة لهم في هذه الأعمال وتعديل تصميمات محطة المعالجة والرفع أكثر من مرة
في 17 سبتمبر الماضي صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للأهرام المسائي : " إن الجهاز ضد جميع المخالفات التي ارتكبتها قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضد المسئولين بها، وأنه ما كان يجب علي قيادات الهيئة صياغة عقود بيع الأراضي مخالفة للقوانين وبذلك نحن ضدهم ونطالب بمحاكمتهم ومحاكمة المسئول الكبير الذي أقر ووقع علي بعض العقود بدون تاريخ أو توقيع ". ونحن نذكر أن المسئول الأول عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في فترة كل المخالفات التي ارتكبها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق هو المهندس حسن خالد الذي كان يشغل منصب نائب الوزير لهيئة المجتمعات. وبعد أن ذكرنا فإننا نطرح التساؤل لوزير الإسكان الحالي أحمد المغربي، كيف إن سلفك إبراهيم سليمان نفسه استبعد حسن خالد في قضية الرشوة المتهم فيها محمد حسني وكيل أول الوزارة وأمين سر لجنة البت الذي حكم عليه ب 7 سنوات لكنه يستمتع الآن بوقته في قصره المنيف بمنتجع الجولف ثم عاد حسن خالد في عهدك وأصبح أقوي مما كان؟! إن ملف فساد حسن خالد المتخم بالوقائع والكوارث وإهدار المليارات من المال العام يستوجب من المهندس المغربي وقفة يعيد بها الأمور إلي نصابها. وهل نسينا واقعة محطة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة والتي بعد الانتهاء من جميع الأعمال فيها اكتشفوا أن مكانها غير ملائم بجانب قصور الكبار فتم إلغاؤها وتكسير الخرسانات لتخسر خزينة الدولة الملايين.
وقد نشرنا تحقيقاً مصوراً عن خط المياه الذي يغذي منطقة القاهرة الجديدة ويمتد من طرة إلي القاهرة الجديدة وتكلف أكثر من مليار جنيه ومقام داخل مخرات السيول في منطقة حلوان وطرة. وعند بدء تشغيله إذا حدث لاقدر الله أي خلل في هذا الخط فسوف تغرق هذه المنطقة بالكامل. لكن الرجل حسن خالد مازال سائراً في طريقه بكل همة ونشاط وأرصدته تزداد وتتراكم مما جعله لا يتورع عن إقامة حفل زواج ابنه الأسبوع قبل الماضي في فندق " جي دبليو ماريوت " والذي أكد الضيوف فيه أنه الأغلي والأفخم في مصر.
واقع الحال والأرقام والمستندات التي تحت يدي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ومع كامل الأسف أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي منذ تولي مجلس إدارتها المهندس حسن خالد بدأت تخرج عن مسارها المعتاد فلقد كانت إحدي المؤسسات المشهود لها وللعاملين بها بأنها أحد أبرز بيوت الخبرة الوطنية في تنفيذ وتصميم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر منذ أنشائها وصدور القرار الجمهوري رقم (197) والصادر في 1981 والذي جاء فيه أن إحدي المهام المنوط بالهيئة القيام بها التصميم والإشراف علي تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتقديم الاستشارات والمعونة الفنية في الداخل والخارج فيما يخص تصميم وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. وبمرور الوقت أصبحت الهيئة تملك رصيداً ضخماً من الخبرة الفنية في هذا المجال نتيجة تراكم الخبرات عبر الزمن مما جعلها تتفوق برجالها علي كبريات المكاتب الاستشارية العاملة بهذا القطاع بشهادة كل الخبراء.
إلا أن المهندس حسن خالد جاء بما لم يأت به أحد من قبل فتعاقد مع مكاتب استشارية مغمورة للتصميم والإشراف علي تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدلاً من طاقم المهندسين المعينين بالهيئة الذين كانوا يقومون بنفس الدور مقابل رواتبه الزهيدة وبجودة ودقة أعلي مما لاحظناه في الأيام الأخيرة من تردي لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي. وبلغت قيمة تعاقداته مع هذه المكاتب الاستشارية 945 مليون جنيه لمدة عامين ونصف تراجع خلالها مستوي جودة الأعمال إلي الحضيض وبلغ قيمة ما يتقاضاه المكتب الاستشاري عن تدبير مهندس واحد للعمل بمشروع من مشروعات الهيئة 25 ألف جنيه في الشهر يدفع المكتب الاستشاري منها 5 آلاف جنيه للمهندس التابع له والعشرون ألف جنيه الباقية للمكتب الاستشاري وصاحبه بالبلدي سمسار أنفار وليس مكتبا استشاريا يتم ذلك بينما مهندس الهيئة أعلي كفاءة ولا يزيد دخله علي ألفي جنيه بما فيها الحوافز وبدلات اللجان وخلافه.
والنتيجة الطبيعية لمثل هذه الممارسات أنه لا المشروعات تم التعجيل بتشغيلها ودخولها الخدمة ولا جودة الأعمال تحسنت مثلما قال المهندس حسن خالد في رده علي المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حين استدعاه بعد ما لفت نظر المستشار ضخامة مبلغ التعاقد مع المكاتب الاستشارية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل واصل المهندس خالد مخططه لتخريب وتدمير الشركة بأن قام بتطفيش أغلب الكوادر الفنية بالهيئة من مهندسين وكيميائيين، منهم من قدم استقالته ومنهم من تم تهميشه وتجميده في الثلاجة بلا عمل حتي لا يعرفون ما يفعله حسن خالد ولا يفضحون أمره، ومنهم من حصل علي إجازة بدون مرتب وسافر إلي دول الخليج ,ومنهم من عمل مع هذه المكاتب الاستشارية المشار إليها لتتكبد ميزانية الهيئة 25 ألف جنيه لسداد مرتب أحد أبنائها الذي لم يكن يكلفها 2000جنيه شهرياً وذلك عن طريق مستخلصات يتم تحريرها للمكتب الاستشاري !
أليس هذا منتهي السفه والإهدار للمال العام في أبشع صوره؟
ومن أهم وأكثر كوارث حسن خالد وضوحاً وفجاجة ما حدث في محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة ساقلته بمحافظة سوهاج والتي قام أحد المكاتب الاستشارية باختيار موقعها في أرض غير مناسبة مما دفع هيئة الرقابة الإدارية لإرسال تقرير " سري جداً " للمهندس حسن خالد ننفرد بنشر نصه تحت عنوان جاء فيه إن الهيئة ومسئوليها والمكتب الاستشاري المكلف بدراسة إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بمدينة ساقلته لم يراعوا القواعد والضوابط الحاكمة لتنفيذ هذه الأعمال وأنشأوا المحطة في غير الموقع الملائم، وقدم بعض المواطنين شكاوي لعدة جهات وأقاموا دعوي قضائية ضد الهيئة وحصلوا علي حكم قضائي بات ونهائي بوقف تنفيذ المحطة التي بلغت تكلفتها حتي تاريخه 53 مليون جنيه من أموال الشعب تم إهدارها بلا أدني استفادة وجاري حاليا البحث عن موقع آخر بعد ما توقفت الأعمال في المحطة نهائياً بموجب حكم المحكمة.
أما الخطاب " سري جداً " الذي ننفرد بنشره فيحمل رقم 1073 في 7/4/2010 ونصه " السيد / رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. تحية طيبة وبعد. أتشرف بأن أرسل لسيادتكم رفق هذا مذكرة بشأن : المشاكل والمعوقات التي أثرت سلباً علي مشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. هاني الصبان مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ".
أما التقرير المرفق بالمذكرة فهو الآخر " سري جداً " فجاء نصه كالتالي : " وردت معلومات تفيد وجود العديد من المشاكل والمعوقات التي أثرت سلباً علي معدلات تنفيذ مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع والتنقية التابعة لها بمركز ومدينة ساقلتة وأدت إلي توقف تنفيذ المشروع حالياً وعدم الاستفادة من الاستثمارات المادية التي أنفقت في تنفيذه حتي تاريخه.
أولاً: نتيجة الفحص
1 في إطار اهتمام الدولة بالمراكز والمناطق النائية والعمل علي تحسين مستوي معيشة السكان بها، تقوم شركة المقاولات المصرية ( مختار إبراهيم ) حالياً بتنفيذ مشروع إنشاء شبكة ومحطات الصرف الصحي بمركز ومدينة ساقلتة تحت إشراف كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية للمركز.
2 بالفحص المستندي لإجراءات تنفيذ المشروع تبين أنه بتاريخ 20/4/2002 صدر قرار السيد / وزير الإسكان والمرافق رقم 52/2002 بإسناد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة ساقلتة لشركة المقاولات المصرية ( مختار إبراهيم ) بتكلفة تقديرية 55 مليون جنيه ( خمسة وخمسون مليون جنيه ) وبتاريخ 22/11/2004 صدر قرار محافظ سوهاج بتخصيص قطعة أرض صحراوية من أملاك الدولة بناحية نجوع الرياينة مركز ساقلتة بمساحة 96 ألف متر مربع تقريباً لإقامة محطة المعالجة الرئيسية للمشروع وبتاريخ 2/5/2005 تم تسليم الموقع للشركة المنفذة كما تم تسليم موقعي محطتي الرفع للشركة المنفذة بتاريخ 30/10/2005.
3 بمراجعة الموقف التنفيذي والمرور الميداني علي المشروع تبين الآتي :
أ عدم إنهاء أعمال تنفيذ المشروع حتي تاريخه بالرغم من مرور 18 شهراً علي انتهاء مدة تنفيذ المشروع وهي ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع أو صرف الدفع مقدماً.
ب بطء معدلات تنفيذ أعمال المشروع والتي تشمل محطة المعالجة، محطتي الرفع، خطوط الانحدار والطرد حيث لم تتجاوز نسب التنفيذ حتي تاريخه 40% من إجمالي الأعمال بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه (اثنين وعشرين مليون جنيه) تقريباً.
ج توقف أعمال تنفيذ المشروع بصفة تامة حالياً خاصة محطتي الرفع ومحطة المعالجة الرئيسية بالرغم من تنفيذ أجزاء من الهيكل الخرساني لتلك المحطات.
د قيام الشركة المنفذة بإجراء حفر بعدد كبير من شوارع المركز الرئيسية والفرعية وتشوين كميات كبيرة من مخلفات الحفر لفترات طويلة أمام منازل المواطنين والمنشآت العامة والخاصة الأمر الذي يشكل اختناقا مروريا ومشقة في تنقل المواطنين.
ه تشوين كميات كبيرة من مهمات شبكة الصرف الصحي تقدر قيمتها بحوالي 373 ألف جنيه ( ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألف جنيه ) وذلك بموقع محطة المعالجة الرئيسية وتخزينها في العراء بصورة تعرضها للتلف والفقد.
و تنفيذ منشآت محطة المعالجة الرئيسية في مخر السيول الرئيسي بناحية الرياينة مركز ساقلتة مما يشكل خطورة بالغة عليها ويعد إهداراً للاستثمارات التي أنفقت في تنفيذها.
4 بفحص أسباب تأخر إنهاء أعمال المشروع حتي تاريخه تبين وجود العديد من المشاكل والمعوقات التي أثرت سلباً علي معدلات تنفيذ المشروع أهمها الآتي:
أ تأخر الشركة المنفذة في إنجاز الأعمال المسندة إليها واستعانتها بمقاولي باطن غير متخصصين في مجال تنفيذ شبكات الصرف الصحي لا تتوافر لديهم المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة لمواجهة مشاكل التنفيذ وأهمها ارتفاع نسبة المياه الجوفية بمدينة ساقلتة الأمر الذي انعكس سلباً علي معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.
ب تعديل تصميمات محطة المعالجة والرفع أكثر من مرة وتأخر المكتب الاستشاري للهندسة الصحية ( استشاري المشروع ) في إنهاء واعتماد وتسليم العديد من الرسومات الإنشائية والتصميمات الهندسية لمكونات المشروع.
ج عدم قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة المنفذة واستشاري المشروع حتي تاريخه بالرغم من انتهاء مدة تنفيذ المشروع منذ أكثر من 18 شهراً.
د سوء اختيار موقع تنفيذ محطة المعالجة الرئيسية للمشروع والكائن بنجوع الرياينة مركز ساقلتة وعدم مطابقته للاشتراطات الفنية والبيئية اللازمة لذلك مما ترتب عليه صدور حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط في القضية رقم 12955 لسنة 18 ق بإلغاء قرار السيد / محافظ سوهاج رقم 495/2004 بتحصيص الموقع سالف الذكر لإنشاء المحطة ورفض الاستشكال المقدم من الهيئة برقم 23533 لسنة 2000 ق في هذا الشأن الأمر الذي أدي إلي توقف تنفيذ المشروع وإهدار الاستثمارات التي أنفقت في تنفيذ المحطة وخطوط الطرد والانحدار الموصلة إليها حتي تاريخه.
5 أسفرت التحريات عن أن المسئولين بالإدارة المحلية لمحافظة سوهاج وفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة قد جانبهم الصواب في اختيار موقع محطة معالجة مياه الصرف بمركز ساقلتة المذكور بعاليه وعلمهم بعدم صلاحية الموقع من الوجهة الفنية والبيئية لتنفيذ المشروع وذلك كالآتي :
أ خلال شهر يوليو عام 2003 قام السيد / محافظ سوهاج بتشكيل لجنة فنية لفحص المواقع المقترحة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية لشبكة الصرف الصحي لمركز ومدينة ساقلته وعددها أربعة مواقع لتحديد مدي صلاحيتها الفنية والبيئية لتنفيذ المحطة، انتهت اللجنة بصلاحية ثلاثة مواقع منها فقط وعدم صلاحية الموقع الرابع لكونه يقع بمسار مخر السيول بمنطقة نجوع الرياينة وقربه من المناطق السكنية وبالرغم من ذلك فقد تم اختيار هذا الموقع دون غيره لتنفيذ المشروع بدعوي اعتراض الأهالي علي تنفيذ المشروع في المواقع الأخري ووجود تعديات من الأهالي علي تلك المواقع تعيق عملية التنفيذ.
ب تجاهل المسئولين بكل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية للشكاوي العديدة والإنذارات القضائية التي تقدم بها أهالي قرية الرياينة لإيقاف أعمال تنفيذ المحطة مما أدي في النهاية إلي صدور حكم قضائي بإلغاء تخصيص الموقع محل الفحص لإنشاء المحطة الأمر الذي ترتب عليه تعطل تنفيذ المشروع لحين تحديد موقع بديل للمحطة وتعديل تصميمات الشبكة بما يتناسب والوضع الجديد.
ج اتجاه نية المسئولين بالهيئة والوحدة المحلية لاختيار أحد المواقع الثلاثة التي سبق وأن حددتها اللجنة الفنية المشار إليها بعاليه وانتهت إلي صلاحيتها وذلك كموقع بديل لتنفيذ المحطة.
6 أفادت المصادر الفنية المتخصصة بأن منطقة الظهير الصحراوي لقرية الحاجر التابعة لمركز ساقلتة هي أنسب الأماكن لتنفيذ المحطة عام 2003 وقام المسئولون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتجاهله حماية لمصالح بعض المواطنين المتعدين علي أراضي الدولة بهذه المنطقة.
7 بمناقشة المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة أفادوا بأنه يجب الإسراع بنهو أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالمركز والمدينة نظراً لارتفاع منسوب المياه الجوفية الناجمة عن الصرف العشوائي خاصة بمدينة ساقلتة بصورة أثرت سلباً علي صلاحية مياه الشرب مع اعتماد المركز بصفة أساسية علي محطات رفع مياه الآبار الارتوازية في توفير مياه الشرب الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوي، الفيروسات الكبدية، التيفود بين أبناء المركز.
8 بمناقشة المسئولين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أفادوا بأنه تم تجميد الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ المشروع حالياً لحين تحديد موقع بديل لتنفيذ محطة المعالجة الرئيسية ويلزم تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص الموقف الحالي للمشروع وتحديد أنسب الأماكن لتنفيذ المحطة بصور تسمح بأقصي استفادة ممكنة من الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل.
ثالثاً: التوصيات:
1 قيام المسئولين بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع المسئولين بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لاختيار موقع بديل مناسب لتنفيذ محطة المعالجة الرئيسية لشبكة الصرف الصحي بمركز ساقلتة يراعي فيه تحقيق أقصي استفادة ممكنة من الأعمال التي تم تنفيذها حتي تاريخه.
2 اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركة المنفذة للمشروع لضمان سرعة استكمال تنفيذ المشروع وتلافي أية أخطار فنية أخري.