أصدرت د.سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة والمشرفة على وزارة الاستثمار قرارا ينص على قيام هيئة التنمية الصناعية بمنح مهلة مجانية ثلاثة شهور تبدأ من 26 يناير 2011 لتضاف كامتداد للبرنامج الزمنى المحدد لإثبات الجدية لكافة المشروعات الصناعية الجارى العمل بها بشرط أن يكون مركزها القانونى متوافقا مع القوانين والضوابط المقررة فى هذا الشأن بدون إضافة أى أعباء مالية. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار جهود الحكومة لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم الاستثمار فى القطاع الصناعى خلال المرحلة الراهنة خاصة بالنسبة للمشروعات الصناعية تحت الإنشاء والتى تأثرت سلبا بعدم انتظام العمالة خلال هذه الظروف الاستثنائية. وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على استمرار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار الصناعى باعتباره خيارا استراتيجى لزيادة فرص العمل ومعدلات الإنتاج وبالتالى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومى مشيرة إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار السياسات المقترحة التى تدرسها الوزارة لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على الظروف الراهنة والتى أثرت سلبا على معدلات النمو الصناعى