صورة أ رشيفية نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف غموض واقعة سرقة 22 شيكا من مجلس الدولة، وتمكنت من ضبط اثنين من الجناة بعد قيامهما بصرف 12 شيكا بقيمة 750 ألف جنيه. وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من مسئولى البنك المركزى عن تقدم أحد الأشخاص لصرف شيك حكومى من حساب مجلس الدولة طرف البنك بقيمة 74250 جنيا يحمل توقيعات مزورة، فانتقل على الفور ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف للبنك، حيث تبين تقدم المدعو ضياء ك.ح (31 سنة كهربائى) لصرف الشيك "مظهر له" مسحوب على حساب مجلس الدولة "الأجور والتعويضات" ويحمل توقيعات مزورة. وبفحص الشيك فنيا تبين أنه شيك صحيح منسوب للنبك المركزى وتعرض للتزوير عن طريق تزوير التوقيعات المعتمدة له، وقام البنك بمراجعة المستشار الأمين العام لمجلس الدولة، والذى أفاد بأن الشيك المضبوط أحد الشيكات المسروقة من المجلس والمحرر بشأنها القضية رقم 2012/1180 إدارى الدقى. وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بارتكابه الواقعة وأنه سبق وأن قام بصرف 12 شيكا بذات الأسلوب، وأنه يتحصل على تلك الشيكات من آخر يدعى جوزيف س.ح (33سنة) ويعمل موظفا بالأمانة العامة لمجلس الدولة مقابل حصوله على مبلغ ألف جنية عن كل شيك وأبدى استعداده للإرشاد عنه..وعقب إجراء التحريات اللازمة تبين أن الأخير حاليا فى أجازة مرضية منذ شهرين. وعقب تقنين الاجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبطه من خلال أحد الأكمنة المعدة له بمنطقة روكسى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهته أقر بالواقعة بالاشتراك مع الأول وأنهما قاما بصرف 12 شيكا من الشيكات الخاصة بمجلس الدولة بقيمة مبلغ 750 ألف جنيه، وأنه كان يتحصل على تلك الشيكات من المدعو هشام . ع (موظف بمجلس الدولة) مقابل حصوله من الأخير على مبلغ ألف جنيه عن كل شيك يتم صرفه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب
