اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى الجدل الذى ثار حول إمكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 الصادر عام 1958 إبان الوحدة بين مصر وسوريا، وقالت أنه يجوز تطبيقه ومن خلاله توجيه الاتهام لوزير الداخلية استنادا لحكم المحكمة العليا رقم 1 لسنة 8 قضائية. وانتهى هذا الحكم الى سريان القانون رغم انفصال الاقليمين المصرى والسورى على أن يتم استبدال قضاة محكمة التمييز السورية الموجودين فى المحكمة التى ستحاكم الوزراء بمستشارين مصريين. كان النائب الدكتور عصام العريان و120 نائبا تقدموا بطلب لرئيس المجلس بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية بالاهمال والتقصير فى اداء عمله، مما تسبب فى مجزرة بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين المصرى والأهلى فى الدورى العام. وقد أحال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس هذا الطلب إلى اللجنة التشريعية لمعرفة ما إذا كان هذا القانون ساريا أم لا، وأصدرت اللجنة رأيها المتقدم الذى من المنتظر أن يناقش فى الجلسة العامة للمجلس التى تبدأ بعد قليل.