خبراء : حكومة الجنزوري تواجة تحديات كبيرة وعليها تنفيذها

صورة أرشيفية
اجمع خبراء سياسيون واعلاميون على أن إدارة الجنزورى للحكومة الإنقاذ الوطنى من معهد التخطيط أو أى مكان آخر مسألة شكلية بحتة ، وأن التحدى الحقيقى هو تحقيق مطالب الثورة.
وقال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان :" لا علاقة للمكان بالمنصب السياسي، فالدكتور كمال الجنزورى مكلف بمهام رئاسة الوزراء، ولا علاقة للمنصب بالمكان الا فى حالة واحدة، وهى مجلس الشعب والشوري، والذى تقتضي فيه الضرورة وجود الأعضاء بمقر المجلس، اما بالنسبة لمجلس الوزراء، فلا مكان محدد له، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق فى حكومة مبارك كان يجلس فى القرية الذكية، وكان وزراء عبدالناصر يجلسون فى أماكن اخرى، الأمر الذى يجعل من عودة كمال الجنزورى الى مكتبه بمركز دعم اتخاذ القرار والذى يعتصم حوله المواطنون امرا غير هام".
فيما رأى احمد طه النقر الكاتب الصحفى و المتحدث بإسم الجمعية الوطنية للتغيير أن حكومة الجنزورى أمامها تحديات كبيرة وأولها الاعتصام الموجود امام مقر مجلس الوزراء، ويجب على الجنزورى أن يثبت أن حكومته ذات صلاحيات حقيقية ويستجيب لمطالب المعتصمين خاصه انها لم تخرج عن مطالب الثورة.
وأضاف النقر : " الإستجابة لمطالب المعتصمين المتمثلة في الإفراج عن المعتقلين، ووقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، ومحاكمة قتلة الثوار في الموجتين الأولى والثانية للثورة، ومحاكمة الرئيس السابق وأعوانة، والإهتمام بملف شهداء ومصابى الثورة، تجعل جميع قوى الشعب تلتف حول حكومة الجنزورى، ويكون داعما لها"
ورأى النقر أن مسألة إدارة مصر من معهد التخطيط أو غيره هى مسألة شكلية بحتة
والمعضلة الحقيقية أمام الجنزورى ووزارته الآن هى تنفيذ مطالب الثورة، وإثبات حسن النوايا للثوار.
فيما قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى : " ليس بالضرورة أن يمارس الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء عملة من مقر مجلس الوزراء, واشار الى ان احمد نظيف رئيس الوزراء السابق كان يقوم بمهام عملة من القرية الذكية, واضاف انه من الافضل ان يقوم بعملة من مقر مجلس الوزراء.
واوضح ان هنالك مشلكة ستواجه المعتصمين امام مجلس الوزراء بعد شهر من الان عندما يبدا العمل فى مجلس الشعب, واعتبر قيام المعتصمين بميدان التحرير بفتح الميدان مؤشر جيد لفض الاعتصام خصوصا انه لا يتمتع بقبول جماهيرى كبير.
واكد شرعية ان تدار مصر من معهد التخطيط واوضح انه لا ويجد اشارة فى الاعلان الدستورى تخص مكان محدد للقيام بمهام رئيس مجلس الوزراء.