قال عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن النظام الرئاسي الدستوري هو الأنسب فى مصر من النظام البرلماني، مع تحديد سلطات الرئيس. وأضاف موسى انه من المبكر الحديث عن أغلبية للتيار الإسلامي داخل البرلمان لانه ما زال هناك مرحلتان فى العملية الانتخابية، ولكن يجب تقبل نتائج الديمقراطية مهما كانت لان الانتخابات ستتم بصفة دورية والشعب المصري لن يقبل ان تدخل مصر فى مرحلة من الجمود والتفرقة بين طوائفه. وأكد موسى ان إعادة بناء مصر تبدأ بممارسة الديمقراطية ، والتى تعنى احترام حقوق الإنسان وستسمح بوجود كل التيارات السياسية ومعارضة قوية، موضحا انه من مزايا الديمقراطية عدم تحكم شخص فى الحكم واحترام إرادة الشعب فى تقرير مصيره. ووعد موسى انه سيقوم بمحاربة الفساد فى غضون شهور من بدء توليه المسئولية وذلك عن طريق تطبيق الاحكام والقوانين على الجميع دون تفرقة، وكذلك إعادة النظر فى بعض القوانين التى تم سنها على يد "ترزية القوانين" لتناسب بعض الفاسدين ونفادهم عن طريقها من العقاب.