عمرو موسى فى لقاء شامل مع الشروق (2 2): أدعو البرادعى والبسطويسى وصباحى ل (جبهة وفاق)

فى الحلقة الثانية من حديثه مع أسرة تحرير «الشروق» يتحدث موسى عن السياق الدستورى المنظم لعمل المرحلة الانتقالية وذلك المنظم لعمل الرئيس القادم وسياقات التعاون على الساحة السياسية، موسى ايضا يطرح رأيه على الكيفية التى يمكن ان تدار بها الامور من قبل الرئيس القادم فى قضايا داخلية وخارجية.
وفى هذا يقول موسى إن التطورات السياسية فى مصر تتلاحق منذ أن كلف الرئيس السابق المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة أمور البلاد، مع الاخذ فى الاعتبار أن المجلس الاعلى قرر انه سيرأس فترة انتقالية وليس العهد الجديد.
ومن بين التطورات السياسية الأبرز، حسبما يقول المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، ما قرره المجلس العسكرى الأعلى أن تأتى الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية بالرغم من عدم جهوزية الاحزاب السياسية القديمة التى يرى أنها ما زالت تحتاج إلى توطيد أواصر اهترأت عبر سنوات من احتكار الحياة السياسية من قبل حزب واحد، وأحزاب سياسية جديدة ما زالت طور التكوين وللقائمين عليها الحماس والقدرة على العمل السياسى الجاد وإن كانوا فى حاجة لمزيد من الوقت لتأصيل تواجدهم على الساحة السياسية وبناء القواعد العريضة التى تمكنهم من العمل، بل وربما، حسبما يضيف، بناء تحالفات وطنية من أحزاب وكيانات سياسية متآلفة، وحتى لا يكون الحديث عن حتمية سيطرة ما يوصف بفلول الحزب الوطنى والاخوان المسلمين «الذين هم بالفعل قوة سياسية منظمة» على البرلمان القادم دون تمثيل لغير ذلك من التيارات الموجودة بالفعل حتى وإن لم تحسن بعد التنظيم ولم تمتلك بعد أدوات اللعبة السياسية.
ويقول المرشح الرئاسى إن هناك قراءات مختلفة طرحت لمواد الاعلان الدستورى الصادر مؤخرا حول موعد الانتخابات الرئاسية وما إذا كانت ستتم بالضرورة قبل نهاية العام الجارى او مع العام القادم، «فهناك غموض فى هذا الأمر».
موسى نفسه يرى أنه من الانسب اختيار الرئيس قبل نهاية العام الحالى حتى لا تمتد الفترة الانتقالية لأكثر من عام. ويقول موسى «يجب أن يعمل الجميع حتى تنتهى الفترة الانتقالية على خير، لأن مصر لا تستطيع السير فى فترة انتقالية اطول وهى تأمل فى مشاريع تنموية كبرى تحقق التقدم ولن يتم ذلك فى فترة انتقالية».
وبالتالى، كما يضيف المرشح الرئاسى، فإنه ليس من الواضح بالضبط إذا ما كان الرئيس القادم سيأتى بعد صياغة الدستور الجديد أم أنه سيأتى على أساس الإعلان الدستورى ليكون من مهامه العمل مع المجتمع وجميع الجهات المعنية لصياغة الدستور الذى ستسير به الأمة خلال العقود القادمة.
المهم، كما يقول موسى، هو ضمان تحديد سلطات الرئيس وضمان تأكيد الفصل بين السلطات لأن تلك هى الأسس اللازمة لضمان أن يأتى الحكم القادم ديمقراطيا بما يحقق الهدف الرئيسى الذى كانت من أجله ثورة 25 يناير.
ويقول موسى إن مصر تستحق أن تتجاوز عصر الحكم المستقبلى لمصر يجب أن يكون بعيدا عن كل مسببات الاستبداد، ويضيف أننا «نبدأ مرحلة ديمقراطية جديدة لم تكن موجودة فى مصر، والجمهورية الجديدة لمصر ستكون مختلفة قطعا عن جمهورية ناصر والسادات ومبارك»، والمعنى فى ذلك ألا ينفرد الرئيس باتخاذ القرار وألا يتجاوز حدود سلطاته وألا يأخذ مصير الشعب فى يده».
ويصر موسى على ان النظام القادم حتى وإن كان رئاسيا، لابد ان يكون رئاسيا ديمقراطيا: «عندما اتحدث عن نظام رئاسى ديمقراطى فإننى اتحدث عن نظام يستند إلى الدستور والبرلمان ويكون عمل الرئيس فيه قيد محددات وضوابط»، حسبما يؤكد.
ويلفت موسى إلى أن من أسباب عدم ارتياح البعض للإعلان الدستورى وصياغته الحالية لأنه لم يوضح تفاصيل فصل السلطات، «والدستور القادم يجب أن يكون واضحا فى الفصل بين السلطات» لأن تداخل السلطات فى يد الرئيس، كما حدث سابقا، يفتح الأبواب أمام الديكتاتورية بصورة أو أخرى.
وفى السياق نفسه يرى موسى أنه ينبغى أن يكون نائب الرئيس ايضا بالانتخاب حتى لا يترك الأمر ليد الرئيس وحده فيأتى بمن يريد وفى لحظة قد تكون مفاجئة يغيب الموت الرئيس ويعود تقليد وصول نائب رئيس غير منتخب لسدة الحكم.
ويشدد موسى على أن المجتمع الذى حقق ما لم يكن لأحد أن يتوقع تحقيقه من خلال ثورة 25 يناير سيعمل من أجل اتخاذ جميع ما يلزم ليتأكد أن الرئيس القادم لن يكون ديكتاتورا. «الرئيس القادم سيعلم يوم انتخابه رئيسا أن مدته فى الحكم هى 1500 يوم لا تزيد يوما إلا فى حال الانجاز الذى له الحق فى إبقائه أو الذهاب به ليأتى بمن هو أصلح منه» مع الاصرار على أن موسى نفسه بصدد مدة رئاسية واحدة.
الرئيس القادم عليه، كما يقول موسى، أن يعمل مع كل الأجهزة المعنية وجميع المستشارين لعلاج العيوب التى حلت بالمجتمع. ويقول موسى إن كل مرشح سيكون عليه أن يخبر الشعب ببرنامجه وتفاصيله.
موسى يقول إن النقاط الرئيسية التى يود طرحها تتعلق بإرساء دعائم الديمقراطية وتحقيق التنمية والمساواة المجتمعية وبالأساس مكافحة الفقر.
وبحسب موسى فإنه من أسباب الديمقراطية هو العمل على إدماج كل القوى السياسية فى إطار العمل الوطنى الجامع، دون أن يكون لأى تيار سياسى السيطرة على مقدرات الحياة السياسية فى مصر ودون ان يتم عزل أى تيار سياسى فى الوقت نفسه.
وتسأله «الشروق» تحديدا عن الإخوان المسلمين فيجيب أن الإخوان المسلمين لهم تواجد كاف فى الشارع السياسى بما يضمن مشاركتهم فى البرلمان، ويضيف أنه أيا كانت النسبة التى يمكن ان يحققها مرشحو الإخوان فيجب التعامل معهم فى الإطار الديمقراطى القائم على الحوار والتواصل والوصول إلى التوافق.
ولا يرى موسى، حسبما يضيف، أن فى المشاركة السياسية للاخوان المسلمين على اسس الديمقراطية السليمة وفى ظل الضمانات الدستورية بالمشاركة ما يستوجب القلق.
ويرفض موسى أسئلة تضع الاخوان المسلمين بمقابل الأقباط لأن الإخوان المسلمين تيار سياسى بينما الاقباط مواطنون متساوو المواطنة مع غيرهم من المصريين، بل إنه يلفت إلى ما قال به بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين من احتمال مشاركة أقباط فى حزب الحرية والعدالة الذين يعتزمون تأسيسه.
«إن الأقباط ليسوا عنصر منفصلًا، فهم والمسلمون مواطنون مصريون، والتزام الجميع تجاه الوطن واحد، كما أن التزام الوطن تجاه الجميع واحد، ولا يجب أن يشعر أى مواطن قبطى كان أو مسلما أن هناك تفرقة»، حسبما يشدد موسى. ويضيف أن المرجعية فى القرار لأى مواطن قبطى أو مسلم يجب أن تكون قناعاته الوطنية. «أما دور الكنيسة أو الجامع فهذه مسألة تقليدية بالنسبة للكثير من المصريين ولا تتعارض مع الالتزام الوطنى».
ويرى موسى إنه يجب أن يتجاوز المجتمع كل أشكال الحساسيات لينطلق نحو نهضة تنموية تليق بمصر، ويقول إن هناك وسائل مخلتفة يمكن صياغتها لتمويل المشاريع التنموية، ولكن الأمر بالنسبة له، وكما يقول بحسم، لابد أن يعتمد فى الأساس على تبنى مشاريع تنموية ضخمة يقيمها الشعب المصرى ولو بأبسط المساهمات لتكون ملكا له وصانعة لمستقبله. وفى هذا يقول انه مهتم على وجه التحديد بمشروع ممر التنمية الذى طرحه العالم المصرى فاروق الباز وبمشاريع اخرى مماثلة، كما أنه يود أن تكون هناك افكار جادة للاستفادة من كل المشاريع السابقة وتطويرها بما يحقق أقصى درجات النفع والفائدة للشعب المصرى.
ويرى موسى أن الاقتصاديين المصريين قادرون على طرح أفكار متنوعة وقابلة للتنفيذ حول تمويل التنمية فى مصر وايجاد الموارد اللازمة لها، وهناك، حسبما يضيف، سبل اقتصاد وترشيد عديدة فى النفقات غير المبررة «بحيث لا اضطر لاقتراض مائة دولار ويكفينى خمسين أو حتى أقل»، كما انه يرى إمكانية واضحة فى إنهاء الإهدار غير المبرر للموارد والدخول، التى كان من الأجدى إنفاقها على تطوير التعليم أو تحسين خدمات الصحة المتداعية بشدة، ومن ذلك الإهدار «صفقة تصدير الغاز لإسرائيل على سبيل المثال»، وغير ذلك.
ويشدد موسى على أنه إلى جانب التنمية ينبغى العمل وبسرعة وجدية على استعادة الثقل الثقافى الكبير الذى كانت تتمتع به مصر والذى تعرض لهزة كبيرة، لأنه وبالرغم من بعض الإبداعات الثقافية هنا وهناك فلم يعد لمصر نفس الثقل لكتاب مثل عباس العقاد وطه حسين وشعراء مثل شوقى وموسيقيين مثل عبدالوهاب ومطربين مثل أم كلثوم. «للأسف فإن هذه القوة الرخوة العظيمة من الآداب والفنون سرقت من مصر كيفما سرقت منه الملايين جراء عمليات غير قانونية».
ومن أسباب القوة الرخوة التى تداعت ايضا والتى يقول موسى ان الرئيس القادم عليه أن يعمل لاستعادة قوة ومنعة السياسة الخارجية المصرية، فلم يكن من الممكن، حسبما يقول، أن تتعقد العلاقات مع دول حوض النيل ذلك النطاق الحيوى للمصلحة الاستراتيجية لمصر لولا تراجع يصفه بغير المقبول لعلاقات مصر الأفريقية، ويقول إنه أكد فى جلسة للحوار الوطنى شارك فيها على هذا الأمر أن التحرك السريع فى هذا الملف أصبح واجبا ولا يحتمل الانتظار.
موسى أيضا يرى أنه «لابد من إعادة الزخم المصرى فى استعادة الحقوق الفلسطينية، بعد الخطأ الجسيم من العهد السابق فى التحالف والتآلف مع إسرائيل» لأن هذا ليس فقط مخالفا للمصلحة المصرية كما يقول ولكنه أيضا مخالف لموقف الشعب المصرى الذى يرفض استمرار امتهان الحقوق الفلسطينية واستمرار العنجهية الإسرائيلية بلا مبرر.
ويؤكد موسى أن أحدا لا يدعو لحرب مع اسرائيل ولكن أحدا فى الوقت نفسه لا يجب أن يقبل بأن تغض دولة عربية رائدة النظر بينما إسرائيل تتمادى فى انتهاك الحقوق الفلسطينية.
ويصر موسى على أن ضمان حصول الفلسطينيين على حقوقهم هو مكون أساسى من مكونات تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمى بالضبط كما هو الحال بالنسبة للتعامل مع ملف عدم التوازن النووى فى المنطقة وملف قوى التطرف.
وفى نفس إطار السياسة الخارجية يشدد موسى على أن «مصر يجب أن تقود الأمن الإقليمى المصرى» وهى لا يمكن أن تبقى مستثناة من ترتيبات تمسك بها إسرائيل وتركيا وإيران فى منطقة هى بالأساس منطقة عربية. ويرى موسى أن مصر قادرة على التنسيق مع تركيا وكذلك مع إيران، بعد حديث صريح وجاد حول خلافات فى وجهات النظر بين مصر وإيران وقضايا خلافية بين إيران وعدد من الدول العربية، ويلوم موسى على الرئيس السابق حسنى مبارك أنه رفض وبدون تدبر مقترحا كان قد تقدم به فى هذا الشأن حول إطار الجوار العربى لقمة عربية سابقة.
ويتذكر موسى أنه عندما سأل مبارك فى تلك القمة التى عقدت فى سرت عن سبب رفضه للمقترح، فما كان منه إلا أن أجاب بأن هذه فكرة ضارة دون شرح أو توضيح من قبل الرئيس السابق أو تعليق من قبل مشاركين آخرين.
ويرى موسى أن رفض مبارك هذا لم يكن نابعا من عدم قدرة مصر على أن تلعب دورا فاعلا فى تسيير القضايا الإقليمية ويشير إلى واقعة لدى مشاركتها فى مؤتمر للتعاون الإقليمى فى الدار البيضاء فى 1994 عندما رفض ما طرحه شيمون بيريز وزير الخارجية الإسرائيلى فى حينه من عقد لقاء على هامش الاجتماع لمناقشة الأمن فى منطقة المتوسط، وأن رفض مصر حال دون عقد الاجتماع مؤكدا ان الرفض كان مبررا لأسباب بأن التوافق حول سياسات أمن الإقليم لا تتم بمبادرة تستثنى التشاور المسبق مع الدول العربية الرئيسية فى المنطقة، خاصة سوريا وهى دولة عربية تحتل إسرائيل أراضيها. وبحسب رواية موسى فإن مشاورته مع وزراء خارجية الدول المتوسطية والعربية المشاركة فى اجتماع الدار البيضاء وصولا إلى التشاور مع الملك الحسن الثانى، العاهل المغربى فى آنه ومضيف الاجتماع، أدى إلى إلغاء الاجتماع الذى كان بيريز يعد له.
وبحسب موسى فإن تراجع دور مصر الإقليمى لم يضر فقط بمصالح مصر، وهو ما كان، ولكنه اضر ايضا بمصالح الاقليم. ويقول «يؤلمنى كثيرا كمواطن عربى وكأمين عام للجامعة أنى ارى دولا على بعد عشرات الآلاف من الأميال تأتى لتحل مشكلة (الملف النووى) لايران، والقاهرة لا تتدخل، كان على الاقل على القاهرة أن تسعى لتسأل ايران عن حقيقة برنامجها النووى» وأنا تدعمها فى حال التأكد من سلمية البرنامج النووى الإيرانى، بدلا من اتخاذ موقف ملتبس من إيران فى الوقت الذى يعلم فيه الكثيرون بأمر الترسانة النووية الإسرائيلية التى يصر موسى على أنه يجب أن تكون محل حديث لأن الإقليم يستحق أن يسعى لأن يكون خاليا من السلاح النووى.
فى الوقت ذاته يشدد موسى على أن تطوير العلاقات العربية، على اتساعها، مع مصر بدلا من التراجع الذى وقع ينبغى ان يكون الهدف ليس فقط فى إطار السعى نحو جذب الاستثمارات العربية وهذا سعى مشروع ويمكن أن يحقق الفائدة لمصر وللدول المستثمرة لو تم بالطريقة القانونية السليمة ولكن أيضا لأن دور مصر العربى لا ينبغى أن يكون بحال عرضة لقرارات غير مدروسة أو أهواء لا تستند للصالح الوطنى.
ويقول: «لقد قال لى أحد الرؤساء العرب احنا زعلانيين ليه من مصر وفى قمة الضيق عشان كده بنهاجمها ومفيش ارتياح فى العلاقات معها، زعلانين عشان هى أمنا وسابتنا، فاحنا ملناش قيمة الا بمصر، ومصر لما تبقى من غير قيمة يبقى خلاص».
ويرفض موسى ما يردده البعض بان استعادة مصر لقوتها الاقليمية وتواصلها مع إيران وسوريا ووقوفها فى وجه التعنت الاسرائيلى يمكن أن يعرقل علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويرى المرشح القادم للرئاسة أن هناك أساليب رصينة لادارة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية القوة الاعظم فى عالم اليوم، ويقول «أنا أعجب كثيرا بالطريقة التركية فى طريقة التعامل مع الولايات المتحدة وأنها بتوازن أمورها، ولكن لم أنس أن الأسطول الأمريكى ترك أسبوعين فى المياه عشان البرلمان رافض أن يدخل الغزو الأمريكى من شمال العراق».
وفى كل الأحوال فإن موسى كما غيره من المرشحين سيطرح تفاصيل برنامجه خلال حملته الرئاسية التى يقول إنها يجب أن تبدأ فى القريب.
وهنا تعيد «الشروق» طرح سؤال تم التداول بشأنه حول امتلاك موسى ومحمد البرادعى، اثنين من أبرز مرشحى الرئاسة القادمين فى مصر للخلفية السياسية، فيجيب موسى بأن الأمر يتعلق بتعريف امتلاك الخلفية السياسية، ويقول إنه يرى أن حياته فى مصر التى أمضى فيها حتى كدبلوماسى سنوات أكثر مما أمضى فى الخارج ما فتح أمامه آفاق الوطنية والانخراط فى القضايا اليومية.
«أنا أعرف مصر وأعرف يعنى الأسعار إيه والطرق إيه وطريقة التعامل بينا كمصريين إيه، ولما تروح القرية بتشوف إيه والمدينة بتشوف إيه، واوجه المعاناة هنا وهناك»، ويضيف إنه فى الأصل ينتمى لأسرتين وفديتين، من جهة والديه، وكان له من اسرته الاعضاء فى مجلس النواب والمجلس البلدى، لكنه مع ذلك لا يتحرك نحو الارتباط السياسى بحزب الوفد أو غيره من الاحزاب وينوى البقاء مستقلا مع تأكيده على أهمية دور الأحزاب السياسية القديمة والقادمة فى تشكيل الحياة السياسية فى مصر فى المرحلة القادمة.
ويؤكد أن أحد أهم العناوين الرئيسية لحملته سيكون تضافر الجهود لاستنهاض مصر، ويضيف أن تأكيد عزة مصر ومنعتها وكرامة مواطنيها هى الهدف الرئيسى بالنسبة له، ويذكر أن من قاموا بثورة 25 يناير ومن سقطوا من شهداء كان سعيهم الاساسى لاستعادة كرامة المواطن المصرى فى وطنه واستعادة الحرية والكرامة «لانه لم يجرح نفسية المصرى شىء قدر ما جرحه امتهان الكرامة وغياب الحرية».
ويرى موسى أن الحل فى هذا الشأن يكمن فى إحياء أسباب الوطنية المصرية التى يقر بأن عبدالناصر أطرها وصعد من شأنها وإن كان وجودها سابقا لناصر ومتوافقا مع قرارات تبناها مصطفى النحاس. والوطنية المصرية كما يصر موسى قادرة على استعادة الكثير مما فقد خلال السنوات الماضية.
وتسأله «الشروق» عن المدير المحتمل لحملته الرئاسية فيتحفظ فى الاجابة، ثم تسأله «الشروق» عن تمويل هذه الحملة فيقول إن هناك مشكلات تتعلق بغياب أو عدم وضوح القوانين المنظمة للحملات الانتخابية وهو ما يعرقل تمويل الحملات بصورة قانونية. ويصر على أن مسألة التمويل لأى حملة ينبغى أن تخضع تماما لقيود قانونية واضحة لا تسمح لأى مرشح بأن يكون مائلا فى اتجاه أى جهة أو مجموعة بعينها لتبقى نزاهته واضحة.
وفى انتظار انتهاء المرحلة الانتقالية يقترح موسى أن يستمر التشاور بين مختلف القوى الوطنية لطرح أفكار محددة تتعلق بالإصلاح، ويقول إنه يرى إمكانية أن يعمل مجموعة من السياسيين والمرشحين فى اطار من النقاش والتشاور فيما بينهم ومن خلال الاتصال بالمجلس العسكرى الأعلى الحاكم الآن، مشيرا إلى أن ذلك بالنسبة له هو الصيغة الأوفق من ان يقوم المجلس العسكرى الأعلى بتعيين مجلس رئاسى من عدد محدود من الأشخاص لان قاعدة الحوار والتشاور والوطنى يجب أن تكون واسعة، «يعنى أنا والبرادعى مثلا وربما صباحى والبسطويسى ندعو إلى جبهة إلى وفاق وطنى» ليعمل الجميع معا على تجاوز المرحلة الضبابية الحالية، هكذا يقول موسى قبل أن يختم حواره مع «الشروق».
عمرو موسى فى لقاء شامل مع الشروق - (1-2): أولوياتى (دستور جديد ومحاربة الفساد)